حزب الجيل : سياسات حكومة محلب لا تختلف عن حكومتي نظيف وعاطف عبيد

رفض المكتب السياسى لحزب الجيل الديمقراطى برئاسة ناجى الشهابى فى بيان له صدر عقب اجتماعه اليوم قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب والذى ألغى فيه قرار وزير الزراعة، صلاح هلال بوقف استيراد القطن من الخارج.
وقال البيان، إن قرار مجلس الوزراء يرسل للمرة الثانية إشارة سلبية للشعب المصرى بأنها منحازة لحفنة من رجال كسب المال برعوا فى استغلال السلطة لصالح مضاعفة مكاسبهم على حساب السلام الاجتماعى الذى ننشده وفى نفس الوقت يتهربون من سداد الضرائب المستحقة عليهم ولايقومون بدورهم الإجتماعى تجاه الشعب الكادح والذى يعانى معاناة شديدة من جشعهم وطمعهم وهى نفس السياسات التى ثار وانتفض ضدها مرتين فى 25 يناير و30 يونيو.
وأضاف بيان الجيل، أن قرار مجلس الوزراء الأخير معادى للفلاح المصرى ويسبب خسارة مالية فادحة لمزارعى القطن مما سيؤدى الى أحجامهم عن زراعته وهو المحصول الإستراتيجى الذى كان يسمى بالذهب الأبيض.
وأشار بيان حزب الجيل، إلى أنه بدلا من معالجة الحكومة لأسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج الكثيفة الإستخدام للعمالة بمنع التهريب ورفع الرسوم الجمركية على المنتجات المماثلة لمنتجات مصانعنا وبيع القطن المصرى إلى مصانع القطاعين العام والخاص بسعر مدعوم يقل عن سعر القطن المستورد المدعوم من حكومة بلاده وذلك بشراء القطن من الفلاح المصرى بسعر مناسب يحقق له هامش ربح طبقا لما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 من الدستور فإنها أتخذت قرارا سيقضى على زراعة القطن ومزيد من التدهور لمصانع الغزل والنسج.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن سياسات الحكومة لاتختلف كثيًرا عن سياسات حكومتى د. عاطف عبيد و د. أحمد نظيف التى ثار الشعب عليها وهى منحازة لحفنة من رجال كسب المال وقرارتها تدور حول تحقيق مصالحهم بدء من قرارها بتخفيض الضريبة على الدخل ليكون حدها الأقصى 22,5% بدلا من 25% مرورا بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية فى البورصة لمدة عامين وصولا إلى القضاء على محصول القطن المصرى بإلغاء قرار وقف إستيراد القطن.
وأكد ناجى الشهابى أن الهرم فى مصر مقلوب وبات يتطلب تدخل الرئيس فورا لتصحيح الخلل الذى سببته سياسات الحكومة فالقطاع الخاص ينتج أكثر من 75% من الناتج القومى الاجمالى ولاتتعدى مساهمته فى حصيلة أموال الضرائب 20% بينما 80% من حصيلة الضرائب يتم تحصيلها من الشركات الحكومية مثل شركات البترول والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وهيئة قناة السويس بالاضافة الى ضرائب رواتب الموظفين وغيرها وهذه الأوضاع تهدد السلام الاجتماعى فمن ينتج ويبيع ويحصد الأرباح لا يدفع الضرائب، بينما الشركات الحكومية ومنها المتعثر والخاسر والمديون إضافة إلى الموظفين الفقراء هم الذين يدفعون الضرائب إجباريا.
وطالب رئيس حزب الجيل، الرئيس عبد الفتاح السيسى استمرار قرار وقف إستيراد القطن وتحويل الميزانية المخصصة لدعم الصادرات إلى دعم الفلاح وإقالة وزراء المجموعة الاقتصادية بعد فشلهم الواضح .