ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا للجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، بحضور، وزراء التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضرى والعشوائيات، الشباب، الصحة، الإسكان، القوى العاملة، التموين، المالية. كذلك حضر الاجتماع وزراء التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، التعليم الفني والتدريب، التربية والتعليم، السكان ومحافظو القاهرة، الجيزة، القليوبية. وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، عرضًا عن المشروع القومى لمنظومة النظافة. وأشارت الوزيرة، إلى أنه فى ضوء سعى الحكومة الى تحقيق النظافة فى المدن، والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، فإن وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات توصى بتطبيق نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصادياً واجتماعيا بخلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق عودة الجمع السكنى المنتظم، وفصل القمامة من المنبع الى مكونين فقط (عضوى وصلب)، مع تنطيم خدمة الجمع من خلال شباب فى شركات وجمعيات أهلية، وتطوير وتقنين ورش إعادة التدوير فى مجمعات صناعات صغيرة، بالاضافة إلى جذب مستثمرين لإدارة مرافق المعالجة النهائية(مصانع سماد – مرفوضات RDF – بيوجاز – مدافن صحية). وأوضحت الوزيرة، أنه يوجد بمصر أكثر من 5000 ورشة صغيرة، منتشرة فى أنحاء الجمهورية كافة، تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية وتوريدها للمصانع الكبرى، كما أنه يجرى تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة (فى مدينة بدر) يضم 100ورشة إعادة تدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية. كما أشارت الوزيرة، إلى إمكانية تطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين فى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، عن طريق تحفيز الساكن على الاحتفاظ بالمخلفات وتسليمها لشركات الجمع الوطنية الشبابية مفصولة فى كيسين وعائيين (عضوى – غير عضوى)، وتحفيز القائمين على خدمة الجمع السكنى على تسليم المخلفات العضوية الى محطة المناولة أومصنع السماد. وتابعت قائلة: إنه من الممكن فى حالة الالتزام بذلك وتسليم المخلفات للشركات، يتم إعطاء حافز للساكن بالمناطق العشوائية عبارة عن نقاط تضاف الى رصيده في بطاقة التموين يقوم باستبدالها بسلع تموينية من منافذ بيع السلع التموينية، وبالنسبة للقائمين على خدمة الجمع السكنى "شركات الجمع الشبابية الوطنية-جمعيات أهلية" يتم تحفيزهم عن طريق إعطائهم نقاطاً تموينية على كل طن يتم نقله للمحطة الوسيطة-صنع السماد العضوى وذلك للحد من الفرز العشوائى وتراكم المخلفات العضوية بالشوارع، والاستفادة بالمخلفات العضوية وإعادة تدويرها. وفى نهاية الاجتماع، تمت الموافقة من حيث المبدأ على البدء فى تطبيق المنظومة التى عرضتها وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، فى بعض المدن كنموذج، مع عرض كامل المنظومة على اجتماع مجلس المحافظين قريبًا. من جانبه، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بملف النظافة، وتأكيد الحكومة على توفير الإمكانيات اللازمة للقضاء على تراكم المخلفات فى الشوارع، بما يحافظ على مظهرنا الحضارى.