ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لمصر عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مضيفة أن هناك انخفاضا معتدلا في عجز الموازنة المصرية. توقعت فيتش، في تقرير لها، ضبط الأوضاع المالية العامة في مصر مع تحقيق وفورات، إلا أن الأخيرة سيقابلها جزئيًا التزامات الإنفاق الاجتماعي في الدستور الجديد (زيادة موزانة التعليم والصحة). وأوضحت الوكالة أن النمو القوى وانخفاض أسعار السلع عالميًا يخفض العجز في الميزانية، إلا أنها قالت إنه سيظل مرتفعًا بالمقارنة بدول أخرى، متوقعة أن تبلغ 11.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو الحالي انخفاضًا من 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 / 20415 باستثناء المنح. وأشارت إلى خفض الدعم للوقود والإصلاحات الضريبية، لافتة في الوقت ذاته إلى تأخر إدخال الضريبة على القيمة المضافة، التي من المتوقع تطبيقها خلال العام 2016. وتوقعت ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما يجعل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اتجاه هبوطي، وإنهاء التدهور المستمر منذ سنوات، موضحة أن الدين يبلغ 89.6٪ في نهاية العام المالي 2014-2015 ومن المتوقع أن ينخفض إلى 84.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي 2016-2017 ، موضحة أن البنوك المحلية، بما في ذلك البنك المركزي، تمثل الجزء الأكبر من تمويل العجز. وأوضحت أن الاحتياطيات الدولية تغطي نحو ثلاثة أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية بعد وصول الودائع الجديدة في البنك المركزي من دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن آفاق ميزان المدفوعات تبدو أكثر استقرارًا على مدى العامين المقبلين، ولكن فيتش تتوقع تحسنا طفيفا في تغطية الاحتياطي، كما سيتم استخدام التدفقات أقوى من النقد الأجنبي لتلبية الطلب الذي لم يتم تلبيته للقطاع الخاص. وأكدت أن الاقتصاد لايزال يحافظ على زخمه فرغم أنه سجل في الربع الرابع 4.3٪ نمو الناتج المحلي الإجمالي وذلك على أساس سنوى انخفاضًا من 6.8٪ المسجلة في الربع الثالث من العام ذاته، إلا أنه قوي بالمقارنة بمتوسط قدره 1.9٪ منذ نهاية عام 2010، متوقعة أن النمو سيبقى فوق 4٪ من حيث الانتعاش الناجم عن قدر أكبر من الاستقرار السياسي والإصلاح الزخم مدعومًا بالاستثمار وتحسين إمدادات الطاقة، إلا أن الوكالة قالت إن التضخم بلغ متوسطًا 11.2٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2015، ومن المتوقع أن يظل قرب 10٪. ولفتت إلى تحسن الاستقرار السياسي في عهد الرئيس السيسي بما يعكس رغبة في الاستقرار وتحسن الاقتصاد، وقد تم تأجيل الانتخابات البرلمانية، ولكن يمكن أن تجري قبل نهاية العام، إلا أنها قالت إن هناك قطاعات كبيرة ساخطة من بعض الخدمات العامة، وهناك أعمال عنف متفرقة خطيرة في شمال سيناء. وقالت إنه من المفترض أن تستمر مصر في تلقي الدعم المالي دول مجلس التعاون الخليجي، في مجموعة متنوعة من الأشكال، مضيفة أن البيئة السياسية أكثر استقرارًا من 2011-2013، وذلك رغم الهجمات الخطيرة التي تتعرض لها قوات الأمن في مصر.
