أردوغان وأوغلو يطالبان بتشكيل حكومة ائتلافية ويسعيان لإجراء انتخابات مبكرة

رغم تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هناك "ضرورة ملحة" لتشكيل حكومة ائتلافية في أقرب وقت ممكن، ومطالبته الأحزاب بتحمل المسؤولية لعدم ترك الدولة بلا حكومة، ورغم تأكيد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أن أبواب حزبه مفتوحة لكافة التحالفات لتشكيل حكومة، إلا أن هناك مؤشرات على أن أردوغان يسعى لانتخابات مبكرة في شهر ديسمبر القادم.
وربما كان هذا المخطط للتوجه لانتخابات مبكرة يهدف لترهيب أحزاب المعارضة، أو لكسر شوكتهم بهدف إرغامهم على الجلوس على طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع حزبه، وقد يكون هذا احتمالا واردا، ولكن هناك احتمال غير مستبعد أيضا بأن حزب العدالة والتنمية، الذي طالما هاجم المعارضة ورموزها بضراوة بعد أن دانت له السلطة لمدة 13 عامًا بتركيا، يسعى لانتخابات مبكرة.
وهناك بعض الشكوك في الشارع السياسي التركي في نوايا الحزب الحاكم، وتوقعات بأن يعلن حزب العدالة والتنمية للشعب أن الأحزاب عاجزة عن تشكيل حكومة ائتلافية ولا تريد التوافق معه، وربما يعتقد الحزب الحاكم أن هذا التوجه قد يؤدي لرفع شعبيته مجددا من ناحية، والتأكيد على خطورة عدم تشكيل حكومة من ناحية أخرى.
ويحاول حزب العدالة والتنمية استغلال الموقف لصالحه لأنه يعلم جيدا أن الشعب التركي لا يرغب في التوجه لانتخابات مبكرة لتجنب ضياع الوقت والجهد والمال، ولا يرغب أيضا في بقاء الدولة بلا حكومة لمدة ستة أشهر على الأقل.
فقبل دخول البلاد في الانتخابات البرلمانية، كان أردوغان قد حذر من ما أسماه ب "خطورة الحكومات الائتلافية على استقرار تركيا"، كما حذر داود أوغلو أيضا من أن الحكومة الائتلافية "قد تعود بالبلاد إلى فترة الاضطرابات والتوترات التي حدثت في الماضي".
ولم تكن الصحف الموالية لحكومة العدالة والتنمية، بعد ظهور النتائج غير الرسمية متحمسة لفكرة الحكومة الائتلافية، حيث أجمعت صحف يني شفق، وعقد، وستار على أن "الحل يكمن في الانتخابات المبكرة".
يأتي هذا التوجه من قبل حزب العدالة والتنمية بعد قراءته الجيدة لتاريخ الحكومات الائتلافية بتركيا، حيث تشكلت 20 حكومة ائتلافية منذ تأسيس الجمهورية التركية، فكانت أول حكومة ائتلافية، وهي الحكومة السادسة والعشرين، في عام 1961 برئاسة عصمت إينونو بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة، واستمر عمرها لمدة 7 أشهر فقط.
أما أطول الحكومات الائتلافية عمرا في تاريخ الجمهورية التركية، فقد كانت الحكومة السابعة والخمسين، والتي تشكلت بين أحزاب اليسار الديمقراطي والحركة القومية والوطن الأم برئاسة رئيس الوزراء الراحل بولنت آجاويد، واستمرت لمدة ثلاثة أعوام ونصف العام، خلال تسعينيات القرن الماضي.
وبناء على ذلك، يمكن القول أن الحياة السياسية لأغلب الحكومات الائتلافية في تركيا قصيرة وتسقط بسبب الفشل في التوصل للتوافق والانسجام السياسيين بين الأحزاب المشاركة في هذه الائتلافات.
ويبدو أن حزب العدالة والتنمية يرى أن الشعب سيعاقب الأحزاب، مما سيفتح الطريق لعودة أصوات الناخبين لصالحه، كما أنه يرى أنه لن يخسر شيئا في الانتخابات المبكرة، إذا أجريت، لأنه خاسر بالفعل، برغم احتلاله المرتبة الأولى في الانتخابات العامة بنسبة 40.87%، وبالتالي قد تتجه الأمور لصالحه في الانتخابات المبكرة.