ذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البيانات الرسمية، التي نشرت منذ اندلاع الاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ترسم صورة متباينة للدول الأكثر تضررا، وأن مصر تبدو الأكثر تأثرا بهذه الاضطرابات. وقال ريتشارد فوكس، رئيس التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا في تقرير للوكالة "مصر تبدو الأكثر تضررا وتونس أقل تأثرا إلى حد ما، بينما تحسنت المالية العامة والخارجية للبحرين مقارنة بتوقعات فيتش السابقة بفضل ارتفاع أسعار النفط". وأشارت فيتش إلى أن المساعدة المالية الخارجية المتزايدة ستخفف وطأة التداعيات الاقتصادية. وأضاف التقرير أن مصر وتونس ستستفيدان من المنظمات الدولية في المقام الأول بينما ستتلقى البحرين دعما من شركائها في مجلس التعاون الخليجي وهذا سيساعد على تعافي هذه الدول حتى 2012. وأشار التقرير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة سبعة بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية، لكن رغم ذلك توقعت فيتش أن يكون الاقتصاد المصري قد سجل نموا في الربع الثالث على أساس سنوي وأن يحقق نموا بنسبة تتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة في السنة المالية بأكملها التي تنتهي في يونيه حزيران بناء على وتيرة التعافي في الربع الحالي.