الكونجرس الأمريكي يقر قانونا يحد من سلطات وكالة الأمن القومي في مراقبة الاتصالات الهاتفية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء إصلاحا كبيرا يحد من سلطات وكالة الأمن القومي الأمريكية وخصوصا على صعيد جمع المعطيات المتعلقة بالاتصالات الهاتفية والذي أجيز للوكالة القيام به بعد اعتداءات 11 سبتمبر.
ويهدف القانون الإصلاحي واسمه "يو اس إيه فريدوم آكت" إلى الحد من برنامج الوكالة لجمع معطيات الاتصالات الهاتفية (موعد الاتصال وفترته والرقم المطلوب)، وهو الإجراء الأكثر تعرضا للانتقاد من بين تدابير المراقبة في إطار قانون مكافحة الإرهاب (باتريوت آكت).
ورحب الرئيس باراك أوباما بإقرار القانون، معتبرا أنه يحمي في الوقت نفسه الحريات الفردية والأمن القومي.
وكتب أوباما في حسابه على موقع تويتر "أنا مسرور بأن مجلس الشيوخ أقر أخيرا قانون يو اس ايه فريدوم آكت. أنه يحمي الحريات المدنية وامننا القومي، سأوقعه ما أن اتسلمه".
وينص القانون على نقل مهمة تخزين المعطيات إلى شركات الاتصالات لتبديد مخاوف الأمريكيين حيال المراقبة التي تمارسها حكومتهم. وفي حال مماثلة، لن تتمكن السلطات من الاطلاع على المعطيات إلا بقرار قضائي.
وينص من جهة أخرى على منح وكالة الأمن القومي مجددا سلطة مطاردة الأشخاص الذين يشتبه بأنهم يخططون لممارسة أعمال أرهابية في شكل منفرد وإخضاعهم للتنصت.