اتفاق في مجلس النواب الأمريكي حول مشروع لإصلاح برنامج المراقبة الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي

اتفق مسئولون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب، أمس الخميس، على مشروع لإصلاح برنامج المراقبة الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية ما يسهل عملية تبني مشروع القانون.
وتراجعت لجنة المخابرات في مجلس النواب عن مشروعها الخاص لإصلاح الوكالة، وأقرت بالإجماع مشروع "يو إس آي فريدوم أكت"، الذي أقرته الأربعاء لجنة منافسة وهي لجنة العدل.
وأعرب البيت الأبيض عن دعمه للمبادرة.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي "كاتلين هايدن"، إن:"اقتراحهم للقانون شيء جيد جدًا".
مضيفة:"نحن على استعداد لمواصلة المحادثات مع المسئولين في مجلس النواب، ودراسته من قبل الجمعية العامة للمجلس في مستقبل قريب".
ويضع مشروع القانون الذي لم يتحدد أي موعد بعد كي يدرسه مجلس النواب، حدًا لجمع ممنهج للبيانات الهاتفية من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكية.
ومن ناحيته، سيبدأ مجلس الشيوخ، الذي تعتبر موافقته ضرورية، أعماله هذا الصيف مع جلسة للجنة العدل، حسب ما أعلن رئيسه باتريك ليهي الأربعاء.