قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، فى اجتماعها المشترك اليوم مع رؤساء لجان الحزب بالمحافظات، برئاسة الدكتور السيد البدوى، فصل ال7 أعضاء المعروفين إعلاميا ب"تيار إصلاح الوفد" من عضوية حزب الوفد. وفيما يلي نص بيان حزب الوفد: اجتمعت الهيئة العليا لحزب الوفد، اليوم، لمناقشة جدول الأعمال وما يستجد، وإزاء إصرار أعضاء الهيئة العليا المجتمعين علي ضرورة مناقشة موضوع الأعضاء السبعة، واتخاذ قرار بتلك الجلسة، وبعد أن تم استعراض التقرير المقدم حول الموقف منذ بدايته، والذي نحيل إليه، ونعتبره جزءًا لا يتجزأ من هذا القرار، ومكملًا له، والخاص بكل من الأعضاء الآتية أسماؤهم وهم: 1 - ياسين تاج الدين 2 - محمد المسيري 3 - فؤاد بدراوي 4 - عبدالعزيز النحاس 5 - عصام شيحة 6 - شريف طاهر 7 - مصطفى رسلان وبعد أن تم استعراض موافقة المكتب التنفيذي للهيئة العليا لحزب الوفد علي طلبات الأعضاء السبعة، ورغم أن ذلك قد تجاوز بكثير ما تمت إثارته في اللقاء المحترم الذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية، رغبة من سيادته للم شمل الأسرة الوفدية، والتي يقدرها الوفديون، ويقدرون فيها رغبته الحثيثة في أن يكون للأحزاب السياسية دور فاعل في ترسيخ مسيرة الديمقراطية في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ مصر، والتي يحرص فيها جميع المصريين الشرفاء علي إعلاء مصلحة الوطن علي أي مصالح شخصية، وعلي تحقيق الاستحقاق الثالث من خريطة الطريق بانتخاب برلمان علي قدر المسئولية بهذه المرحلة التاريخية في حياة الوطن والمواطن، تمثل قرار المكتب التنفيذي فيما يلي: أولًا: تعيين الأعضاء السبعة الذين صدر قرار بإيقافهم، ولم يتمكنوا من الترشح في انتخابات الهيئة العليا، التي أجريت الجمعة 2015/5/15. ثانيًا: فيما يتعلق بما تزعمه مجموعة السبعة بأن هناك خللًا ما في الهيئة الوفدية، فإننا نقبل الاحتكام إلى قضاء مصر العادل، حيث إنه الجهة الوحيدة التي يتعين الاحتكام إليها في أقران هذه الحالات، علمًا بأن المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام الوفد، قد أكد، أكثر من مرة، وفي أكثر من محفل، أنه لا توجد ثمة مخالفة للائحة والنظام الداخلي للحزب في تشكيل الهيئة الوفدية. ثالثًا: بخصوص عودة المفصولين، فقد أكد رئيس الوفد، في اجتماع الهيئة الوفدية، وهي أعلي سلطة حزبية، أنه أصدر قرارًا بتكليف لجنة التنظيم المركزية ببحث عودة من تم إصدار قرار من مؤسسات الحزب بفصلهم، بناء علي طلب يقدم من العضو المفصول، وفيما يتعلق بشخص رئيس الحزب، فإنه يتسامح ويرحب بعودة أي عضو تم فصله بسبب الإساءة لرئيس الوفد، دون أي طلبات تقدم من هذا العضو. رابعًا: فيما يتعلق بتعديل لوائح الحزب، فإننا نرحب في كل وقت بتعديل وتطوير اللوائح، لتواكب التطور السياسي الذي تشهده البلاد، والدليل علي ذلك أنه في عهد رئيس الوفد الحالي أدخل على اللائحة أكثر من تعديل، كان أولها في فترة الرئاسة الأولي عام 2010، والتعديلات الأخري في فترة الرئاسة الثانية عام 2015، وجميعها تم عرضها علي الهيئة الوفدية، وتمت الموافقة عليها في تصويت سري. إلا أن هذه المجموعة من الأعضاء قد تعمدت المزايدة في مطالبها، طيلة الفترة الماضية، بل رفضوا كل ما تم طرحه من حلول سبق بيانها، وعلي رأسها تعيين الأعضاء السبعة في الهيئة العليا، وهو ما يمثل صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد، وخروجًا واضحًا عن كل مبادئ الديمقراطية التي تفرض احترام رأي الأغلبية والامتثال لقراراتها. وكان البادي، منذ مساء اليوم الأول للقاء السيد الرئيس، أن هناك خطًا ممنهجًا للإساءة للحزب، ابتداء من التطاول علي الهيئة الوفدية «الجمعية العمومية للحزب»، والهيئة العليا المنتخبة بتاريخ 2015/5/15 في انتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة والديمقراطية، وأشرف عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل ما سلف من تعمد الإساءة والتشكيك في مؤسسات الحزب وقياداته بات واضحًا أنه يهدد كيان الحزب ويزعزع استقراره ويسيء إلي تاريخه وثوابته الديمقراطية. وإزاء هذه التصرفات غير المسئولة التي تسيء إلي كيان ومسيرة الحزب الوطنية، ووحدة صف أبنائه، وتماسك بنيانه، علي نحو أيقن الوفديون أنه متعمد، وأن استمرار السكوت عليه دون إجراء حازم وحاسم وسريع يشكل جريمة سياسية نُسأل عليها أمام التاريخ، وتبرئة لذمة الهيئة العليا، التي هي برلمان الحزب، وتبرئة لمسئوليتها الوطنية أمام التاريخ وأمام الوفديين والشعب المصري، فقد أصدرت الهيئة العليا في اجتماعها المشترك مع رؤساء اللجان العامة بالمحافظات وبإجماع الآراء القرار التالي: أولًا: فصل التالية أسماؤهم من حزب الوفد وجميع تشكيلاته وهم: 1 - ياسين تاج الدين 2 - محمد المسيري 3 - فؤاد بدراوي 4 - عبدالعزيز النحاس 5 - عصام شيحة 6 - شريف طاهر 7 - مصطفى رسلان ثانيًا: إغلاق هذا الملف بصورة نهائية، ويُمتنع على الأعضاء التناول الإعلامي لهذا الملف، إلا بتصريح من المكتب التنفيذي. ثالثًا: تشكل لجنة قانونية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وعضوية كل من: 1- الدكتور عبدالسند يمامة 2- صفوت عبدالحميد 3- أحمد عودة 4- المستشار بهجت الحسامي 5- محسن نوار 6- عادل بكار ولهذه اللجنة التفويض الكامل من الهيئة العليا لاتخاذ الإجراءات القانونية، لمواجهة أي تجاوزات في حق الحزب أو مؤسساته أو أي من أعضائه.
