د.إيهاب الطاهر يطرح روشتة لحل أزمة "المهن الطبية"..ويناشد الصيادلة : لا تثقبوا السفينة

أكد الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة، إنه مازالت هناك فرصة لحل الأزمة الكبيرة داخل اتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأطباء الأسنان، إذا خلصت النوايا.
وقال إن رؤيته للحل تتضمن تراجع نقابة الصيادلة عن موقفها الحالي غير القانوني، وإعادة هيكلة جهاز الدمغة لضمان تحصيل رسوم الدمغة وفرض عقوبات على المتهربين، ومضاعفة رسوم الدمغة الطبية ( لأنها حاليا عشرة قروش فقط لكل تذكرة عيادة)، ومضاعفة اشتراكات النقابة لجميع النقابات الطبية، واستثمار أموال صندوق المعاشات بصورة احترافية أفضل، والاتفاق على تمثيل متوازن لجميع النقابات في هيئة مكتب إتحاد نقابات المهن الطبية، وتوقف جميع الزملاء من أطباء وصيادلة عن التلاسن وتبادل الاتهامات.
وأضاف :"يا سادة إذا كنتم تريدون القفز من السفينة لتذهبوا لسفينة أخري، فاقفزوا، ولكن لا تثقبوا السفينة فيغرق الجميع".
وأوضح أن ما حدث في الجمعية العمومية لإتحاد نقابات المهن الطبية هو أمر محزن ومؤسف للغاية، مشيرًا إلي أنه سبق موعد الجمعية العمومية مطالبات من نقيب الصيادلة الجديد بضرورة حل صندوق المعاشات وتقسيم إيراداته على النقابات الأربع، وتم الإعلان عن أن الأطباء لا يقومون بدفع الدمغة الطبية بينما شركات الأدوية تقوم بدفع الدمغة، وبالتالي فان حل الصندوق سيؤدى إلى رفع معاش الصيادلة، وتم إثارة حماس العديد من الصيادلة بهذا الطرح".
وقال :" هناك جزء حقيقي في ما تم ذكره، هو أن معظم الأطباء بالفعل لا يقومون بدفع رسوم الدمغة، على الرغم من أنها رسوم زهيدة، وهذا شيء مؤسف ومخجل، ولكن هناك جزء تم إغفاله، وهو أن ما يتم تحصيله فعليا من رسوم الدمغة هي البنود التي يتم تحصيلها من المنبع وبالتالي لا يمكن لأصحابها التهرب من دفعها (مثل شركات الأدوية والمجازر و مزارع الدواجن).
وأضاف :" "الجزء الآخر الذي تم إغفاله، هو أن رسوم الدمغة يتم دفعها بقوة القانون لصالح صندوق معاشات الإتحاد، ونص القانون على أنه صندوق واحد وليس صناديق متعددة، كما أن الدفع يتم للصندوق المجمع وليس لصالح أي نقابة بعينها، والجزء الآخر الذي تم إغفاله هو أن حل هذه المشكلة يتم عن طريق إعادة هيكلة جهاز الدمغة الطبية، لأنه بالفعل يعمل بعشوائية ولا يقوم بالجهد الكافي المنظم لتحصيل الدمغة، ويجب فعلا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمتنع عن دفع رسوم الدمغة، أما الجزء الأخير الذي تم إغفاله هو ضرورة مضاعفة رسوم الدمغة الطبية وهذا حق أصيل طبقا للمادة رقم 5 من القانون رقم 7 لسنة 2005 ، بتعديل بعض أحكام قانون اتحاد نقابات المهن الطبية (للجمعية العمومية حق تعديل الرسوم والاشتراكات التي يتحملها أعضاء الاتحاد بما لا يجاوز الضعفين).
وأكد أنه تدخل العديد من الزملاء قبل الجمعية العمومية بأيام وقاموا بمساعٍ حميدة لمحاولة رأب الصدع بين النقابات المختلفة وبين نقابة الصيادلة، وأفادوا لمجلس نقابة الصيادلة بأن محاولات حل صندوق المعاشات هي مخالفة للقانون وقد تؤدى إلى امتناع الجهات المختلفة عن دفع رسوم الدمغة، كما قد تؤدى إلى فرض الحراسة على الصندوق، مما سيؤدى إلى تدمير صندوق المعاشات تماما، وهو الأمر الذي سيؤدى إلى نتائج وخيمة على جميع أعضاء النقابات الأربع (بمن فيهم الصيادلة) نتيجة توقف صرف المعاشات، وطرح هؤلاء الزملاء عدة حلول ودية حالية ومستقبلية للمشكلة، وتم التوافق عليها.
وقال :"حضرت الجمعية العمومية وأنا أعتقد أن صوت العقل والحكمة قد تغلب على محاولات الفرقة و الانقسام، وللأسف وجدت توترا وانفعالا شديدين في الحديث من بعض الصيادلة، وجود نية مبيتة لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من حلول، وحشدًا لفكرة حل وتقسيم صندوق المعاشات، لافتات عديدة معدة مسبقًا تفيد برفض الصيادلة لميزانية الإتحاد وطلب الصيادلة بحل صندوق المعاشات".
وأكد أنه من الناحية القانونية البحتة، فإن ما تم من محاولة اتخاذ قرار بحل الصندوق هو إجراء باطل وغير قانوني، وبالتالي فهو غير قابل للتنفيذ، مشيرًا إلي أن هناك محاولات متعمدة لخلق أزمات بين أعضاء المهن الطبية، حتى لا يكونوا متحدين في مواجهة مشكلاتهم الحقيقة ( مثل مشكلات التكليف والمناطق النائية والأجور والتعسف الإداري وغيرها).
لمزيد من التفاصيل إقرأ أيضًا :