بالصور.. دعوى قضائية جديدة ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية تطالب بوقف الأعمال وتحصيل الرسوم

أقام أحد الحاجزين في مشروع "دار مصر" للاسكان المتوسط، دعوي قضائيه جديدة وبصفة مستعجله، أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار لوجود تجاوزات ومخالفات الوحدات للمعلن بكراسة الشروط.
حملت الدعوى التى قدمها محمد مصطفي عبد اللطيف، رقم 56277 لسنة 69 قضائية، وطالب فيها بوقف تنفيذ قرار وزير الإسكان باعتماد المخطط العام لمشروع دار مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك إلغاء قرار تحصيل الرسوم الإدارية من الحاجزين والتي لم ينص عليها فى كراسة الشروط.
كما طالبت الدعوي، وزارة الإسكان بالالتزام بقانون البناء فيما يخص الردود بين العمارات، والالتزام بالمواصفات الواردة بكراسة الشروط والتي تم التعاقد بناء عليها.
وطالبت أيضا بالحكم بإلغاء قرار رئيس المجتمعات العمرانية بالبدء فى الأعمال.
وجاء فى الدعوى أن المدعي فوجئ منذ حوالي أسبوعين بصدور تصريحات لمسئولين وعلي رأسهم الوزير، ونشر التخطيط العام للموقع، والذي تبين من خلاله أن العمارات بعضها ملتصق ببعض وتوجد مخالفة في التصميمات وتلاعب في الوحدات التي وصفت الدعوى بعضها بالمقبرة.