أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم بدءا من الأسبوع المقبل توزيع معاشات ومعونات شهرية على 53 ألف أسرة، بمتوسط يتراوح بين 500 إلى 550 جنيهًا شهريا. وأوضحت أنه تم رصد نحو 66 مليون جنيه لهذه المعاشات، ومن المتوقع أن يصل عدد الأسر المستفيدة من هذه البرامج خلال الموازنة المقبلة إلى نحو 500 ألف أسرة. وقالت خلال لقائها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة أنيس أكليمندوس: إن الحكومة جادة فى خطتها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأكدت أن ملف العدالة الاجتماعية لا يعد رفاهية، وأنه ملف أساسى فى أى دولة ديمقراطية. وكشف عن أنه تم زيادة موازنة الوزارة لتمويل هذه البرامن من 6.5 مليار جنيه إلى 11.6 مليار جنيه. وأضافت، أنه تم حل وتغيير مجلس إدارة نحو 420 جمعية أهلية تابعة للإخوان من إجمالى 1082 جمعية تم التحفظ عليها وتدار بمعرفة الوزارة، موضحة أن الوزارة تقوم بمراجعة موقف باقى الجمعيات، وأنه من الوارد أن تشهد الفترة المقبلة حل جمعيات أخرى تابعة للتنظيم. وطالبت مجتمع الأعمال بالاهتمام بملف المسئولية الاجتماعية، مشيرة إلى أننا نريد نموا ينعكس على الفقراء، ويخلق الوظائف للشباب ويحقق العدالة الاجتماعية لكل المصريين. وأضافت: إن الوزارة تعكف حالياً على دراسة تجارب دول البرازيل والمكسيك وكولومبيا فى مكافحة الفقر، إلى جانب قيام الوزارة بإيفاد فريق بحثى لدراسة نموذج مكافحة الفقر فى دولة الفلبين. وقالت الوزيرة: إن نحو 60% من الفقراء المصريين يتواجدون فى محافظات الصعيد، وهو مادفع الوزارة إلى تكثيف برامجها الفترة الحالية على تلك المحافظات، وعلى رأسها برنامج "كرامة وتكافل" والبرامج الخاصة بالمرأة المعيلة. وأشارت إلى أن العدالة الاجتماعية لاتعنى فقط توفير الحماية للفقراء، لكنها تعنى أيضا المساهمة فى تطوير القدرات وتأهيل الفقراء، وهو ما تقوم به وزارة التطوير الحضارى الخاصة بتطوير العشوائيات، لافتة إلى أن بناء وتشبيك قواعد البيانات أتاح للوزارة وللحكومة معرفة من هم الفقراء وأين يوجدون وكيفية الوصول إليهم.