مذكرة عاجلة لوزارة المالية لتعديل قانون الضريبة العقارية

تلقت وزارة المالية مذكرة عاجلة من عدد من السياسيين تطالب بإجراء تعديل عاجل فى قانون الضرائب العقارية يتضمن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة دون حد أقصى لقيمته السعرية، والأخذ بمبدأ تدرج الضريبة لتحقيق التوازن بين الأعباء ومستوى السكن فى الأحياء الشعبية والراقية والمدن والمنتجعات السياحية وفرض ضريبة عقارية خاصة على الوحدات السكنية المفروشة فى المصايف والمحافظات الساحلية.
وجاءت هذه المطالبات التى تقدم بها مصطفى بكرى وطلعت السادات وأشرف بدر الدين نواب فى مجلس الشعب السابق فى حين قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن خطوات تنفيذ قانون الضرائب العقارية الذي أصدره البرلمان عام 2008 ستبدأ فى يناير عام 2012 دون تفكير فى إلغاء المسكن الخاص كما يطالب البعض.
وقال إن تلبية هذا المطلب يفرغ القانون من مضمونه ويحوله عن الهدف الذى وضع من أجله وهو تحقيق العدالة الضريبية على العقارات المبنية.
كما نفى فراج ما يتردد بشأن الرجوع عن تطبيق الضريبة العقارية البالغة 10% من القيمة الإيجارية تطبيقا للقانون 169 لسنة 2008.
وأضاف فراج أن خطوات تنفيذ هذا القانون تسير بشكل منتظم لكى تخرج إلى النور وقال إن المصلحة على وشك تحديد أنسب الطرق لمحاسبة عدد من الأنشطة الاقتصادية وكيفية تطبيق الضريبة العقارية عليها فى شكلها الجديد مثل المصانع، وتحديد وسائل تقييم الأراضي والعقارات المملوكة لهذه المصانع وتحديد أنسب الوسائل لتقسيم الأنشطة التجارية وكيفية تطبيق الضريبة عليها.