قال الخبير الاقتصادى ونائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بالاهرام ان قانون الضرائب العقارية سيستغرق وقتا لتطبيقه لايقل عن عامين واكد انه جاء ليصحح كل اخطاء القانون القديم والتى كانت تتضمن العقارات فى المناطق التى تعد حاليا شعبية وبعضها فقير ويتجاهل منشات الساحل الشمالى للمصيف والمدن الجديدة ومنها مدينة السادس من اكتوبر والقاهرة الجديدة . واضاف الاستاذ عبد الفتاح الجبالى فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر صباح الاربعاء ان القانون الجديد جاء لياخذ من الاغنياء ليعطى للفقراء حيث رفع سقف الاعفاء للمساكن الايجارية الى ستة الاف جنيه وهو ماسيعفى اكثر 96% من مساكن محدودى الدخل بينما سيعتنى بالعقارات والوحدات المملوكة جديدة المنشأ واوضح الخبير الاقتصادى ان تعليمات الرئيس مبارك جاءت لتبسيط البيانات المذكورة فى الاقرار والتى تصف العقار بشيئ تفصيلى مبالغ فيه الى جانب اسم المالك وعنوان العقار والرقم القومى للشخص وعنوانه الذى يقيم فيه. واشار الى ان خبراء الضرائب العقارية اقروا سياسة الحصر للمناطق الجديدة لوضع مستويات الوحدات وبداوا بمدينة السادس من اكتوبر من شهر مايو 2009 ولم ينتهوا منها حتى الان وهو ما يؤكدان التقييم سيستغرق ما لايقل عن عامين قبل بدء التنفيذ والدفع وتحديد الشرائح . واكد ان القيمة السوقية للوحدة تنعكس على القيمة الايجارية وهى تختلف طبقا للمكان والسعة ويقر القانون الجديد الذى تمت الموافقة عليه من مجلسى الشعب والشورى ان 25 % من عائد الضرائب ستحصل عليها المحافظة لزيادة مواردها المالية والاستفادة بها فى مشروعات البنية التحتية للمحافظة وللمحليات . واوضح ان الضرائب تنقسم الى ثلاث فئات منها الضريبة على الدخل وضريبة على النشاط وضريبة على الملكية وقال ان الضريبة العقارية وهى ضريبة على الملكية تعتبر اكثر فئات الضرائب عدلا لانها لن تطبق على العقار ولكنها ستطبق على الايجار وراعى القانون الجديد تجنب كل سلبيات القانون القديم وقال ان مصرعرفت الضريبة العقاريبة منذ عام 1883 وهو ليس بجديد حيث كانت جميع العقارات تدفع مايعرف بالعوائد سنويا ومع ازدياد حركة البناء وخاصة فى المناطق الجديدة كان يجب استحداث القانون لتخطية كل الشرائح الجديدة حيث وصلت تكلفة بعض الفيلات الى مايقرب من 30 مليون جنيه اضافة الى فيلات الساحل الشمالى فى مدينتى مراقيا ومارينا وماشابههما.