أعلن المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك، أن مسئولي وزارة المالية رفضوا مقترح الاتحاد العام للغرف التجارية، بفرض زيادة ضريبية على معاملات محلات ومطاعم الفول والطعمية. وقال مسئولو المالية: إن الحكومة لا تفكر فى تحصيل أى ضرائب إضافية على هذه الوجبة الحيوية للمواطن المصرى خاصة محدودى الدخل، ووعدوا بفتح تحقيق رسمى فى تسريب المقترح كتعديل رسمى على الموقع الرسمى لوزارة المالية على شبكة الإنترنت. قال أحمد كارم، المنسق العام للمركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك: إنه تواصل مع الدكتور عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، والذى أكد أن مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب المفروضة على محلات ومطاعم الفول والطعمية، عرض "شفهياً" على وزارة المالية في إحدى الندوات التى نظمها الاتحاد، والذى كان يتضمن حصر محلات الفول والطعمية وإلزامها بإمساك دفاتر محاسبية وتسديد ضرائب للخزينة العامة للدولة، لأن أصحاب هذه المحلات غالبًا من "البسطاء". وتابع كارم: "رئيس مصلحة الضرائب وعدنى عندما تواصلت معه، بفتح تحقيق رسمى في الوزارة عمن قام بتسريب مقترح اتحاد الغرف التجارية بتعديل الضريبة على محلات الفول والطعمية، وشدد في حديثه أنه لم يصدر أى منشور بقرار لتطبيق هذا التعديل". وأكد المنسق العام للمركز، أنه لمس تجاوبًا حكوميًا غير مسبوق فيما يخص مثل هذه القضايا التى قد تهدد الأمن والسلم الاجتماعى لأنها مرتبطة بسلع في غاية الأهمية للمواطن خاصة مع دخول موسم شهر رمضان المبارك التى يتضاعف فيه استهلاك المصريين ثلاث أضعاف إذ يستهلكون ما تعادل قيمته 1.8 مليار جنيه في الشهر الكريم فقط. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل