خالد سمير: التعجيل بإصدار قانون الجامعات دون مشاركة لعب بمستقبل الوطن والوزير الحالي يخالف الدستور

أكد الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، والعضو بحركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن الإصرار على التعجيل بكتابة قانون للجامعات، في الوقت الحالي، دون مشاركة حقيقة لأعضاء هيئة التدريس، وفى الوقت الذي تحيط به شبهات تضارب المصالح والفساد حاليا، مع عدم وجود مجلس تشريعي يراقب ويحاسب، هو لعب بمستقبل الوطن، الذي تمثل الجامعات ضميره وصانعة مستقبله.
وقال سمير في تصريح له، إنه خرجت بعض التسريبات من وزارة التعليم العالي، حول ما قيل أنه مقترحات أعضاء هيئة التدريس المرسلة إلى وزير التعليم العالي، بشأن قانون جديد للجامعات.
وأكد أن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يتعدى عددهم أكثر من 80 ألفًا، لا يعبر عن رأيهم طبقا للقانون، إلا مؤتمرات الأقسام العلمية، وأن الوزير ليس له أن يتدخل في هذا الموضوع بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية، موضحا أن الدستور نص في المادة 21 على استقلال الجامعات، وهو ما يعنى عدم جواز تدخل الحكومات في شئونها، لأن الحكومات قد تختلف توجهاتها السياسية والأيديولوجية مع تداول السلطة، و لا يجب أن يؤثر هذا على التعليم، الذي يشكل وجدان الأمة.
وأضاف أن الدستور نص في المادة 215 أن الهيئات المستقلة يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بمجال عملها، موضحا أن وزير التعليم العالي تحايل على الأعراف الجامعية، فامتنع عن مخاطبة مجالس ومؤتمرات الأقسام لطلب مقترحاتهم بهذا الشأن، واستبدل ذلك بصفحة على الإنترنت تديرها الوزارة، لطلب المقترحات، مما جعل الغالبية الساحقة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يقاطعون المشاركة وخاصة بعد تصريحات الوزير المتكررة الاستفزازية والمهينة وإلقائه الاتهامات الجزافية على أعضاء هيئة التدريس، تارة بالإرهاب و تارة وبالفساد، واستخدامه ألفاظًا نابية في الرد على أي منتقد لسياساته المعوجة واندفاعاته المتكررة، خاصة من يعملون متطوعين لسنوات عديدة على إصلاح التعليم العالي والذين عقدوا عشرات من ورش العمل والندوات والمؤتمرات، وقدموا دراسات تفصيلية للمشاكل الحالية للجامعات، ودراسات مقارنة لوضع الجامعات في الدول المتقدمة، بل ومشروعات لقوانين التعليم العالي.
وأكد أن أهم تلك المقترحات جماعية الإدارة، وإنهاء السلطات الفردية المطلقة لرؤساء الجامعات، ليصدموا بتمكين رؤساء الجامعات من كتابة قانون لها بما في ذلك من تضارب واضح للمصالح وإقصاء الآلاف من الأقسام العلمية من المشاركة في وضع مشروع القانون بالمخالفة للدستور.
وأضح أن المقترحات التي أعلن عنها بهتانا في تسريبات الوزارة جاءت لتصور أساتذة الجامعات وكأنهم لا يهتمون ألا برواتبهم، بل والهجوم على زملائهم من أصحاب المهن.
وشدد سمير على أنه وأن كانت المشاكل المالية من رواتب ومعاشات هي من أهم مطالب أعضاء هيئة التدريس، إلا أن مشاكل الجامعات أكبر من ذلك بكثير، وأن أي مشروع قانون لا يتعرض إلى حساب التكلفة الحقيقة لتعليم الطالب، ومصادر تعويضها، والقدرة الاستيعابية الحقيقة للكليات، وعدم تعديلها، وإصلاح نظم القبول وطرق التدريس والتقييم وميزانيات التعليم والبحث العلمي والشئون القانونية لأعضاء هيئة التدريس، والتوازن بين الحقوق والواجبات وغيرها، لن يمثل إلا مزيدا من التخبط.
وقال : " مما زادنا قلقا، ما وصل إليه حال الوزارة في عهد الوزير الحالي، من قيام أحد مستشاري الوزير بإعداد تعديل غير دستوري لقانون الجامعات، لمصالحه الشخصية، حتى يمكن انتدابه وقتًا كاملًا ولمدة غير محدودة، مع صرف راتب من الوزارة إضافة إلى راتبه وهذا ما يمنعه القانون.