قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعوى الناشطة الحقوقية منى ذو الفقار، المطالبة بإلغاء قرار قتل الكلاب الضالة لجلسة 25 يوليو المقبل. اختصمت الدعوى رقم 37363 لسنة 69 قضائية، وزير الزراعة بصفته وآخرين. وطالبت بوقف تنفيذ أي قرار إداري من شأنه قتل الكلاب الضالة، مع إلزام المطعون ضدهم باتباع القواعد المثلى الحديثة للتعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بالحد من تزايدها عن طريق استخدام التعقيم الجراحي لإزالة الأعضاء التناسلية لمنع تكاثرها "الإخصاء" ثم حقنها بالأمينو جلوبيولين الواقي من مرض السعار، وإرجاعها مرة أخرى لتعيش في سلام حتى تموت بشكل طبيعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار.