قرر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان تدشين وتنظيم حملة وطنية ممتدة لإلغاء القانون رقم 84 لسنة 2002 والخاص بالحق في تأسيس وإنشاء الجمعيات الأهلية ورفع القيود المفروضة علي العمل الأهلي من خلاله والعمل علي إصدار قانون جديد تنشئ فيه الجمعيات بموجب الإخطار ويكون حلها عن طريق القضاء وليس بقرار من وزير التضامن الاجتماعي وتغل يد الأمن عن التدخل في شئون الجمعيات الأهلية وتلغي العقوبات السالبة للحرية، لضمان حرية التنظيم وديمقراطية العمل الأهلي مع خضوع ميزانية الجمعيات الأهلية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. تتكون الحملة من عدد من المحاور وهى عدد من ورش العمل التشاورية بين جميع مؤسسات المجتمع المدني للتشاور حول معايير العمل الأهلي التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد.