مشروع قانون الوظيفة العامة جاهز للمناقشة برلمانيًا

انتهت النقابة العامة للخدمات الإدارية برئاسة الدكتور شوقي العطار، رئيس النقابة، من تصوراتها حول مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي سيناقشه البرلمان في الدورة المقبلة، وقدمت النقابة نسخة من مقترحاتها حول المشروع إلي اتحاد العمال ووزارة التنمية الإدارية.
وطالبت النقابة بضرورة ضم رئيس الاتحاد العام للعمال لعضوية لجنة شئون الخدمة المدنية بهدف تمثيل التنظيم العمالي ومشاركته في القرارات المتعلقة بمشاكل الموظفين والعاملين.
ودعت النقابة إلى ضرورة إضافة اختصاص إعادة التعيين للجنة شئون العاملين وما سيتعلق بالنقل والترقية ومنح العلاوة الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي الدرجة الأولي، وأن يكون شغل الوظائف عن طريق التعاقدات لمدة زمنية محددة للوظائف غير الواردة بالهيكل التنظيمي للوحدة.
وطالبت بحذف الحد الأقصى لعلاوات الخبرة العملية ومنح العامل عن كل سنة خبرة علاوة دون حد أقصى وأن يكون قياسي الكفاية مرتين في العام، ويتم إخطار العامل الذي مستوى أدائه أقل من المطلوب أسوة بالتقرير السنوي الذي يخطر به العامل بعد اعتماده من لجنة شئون العاملين.
كما طالبت النقابة أن تتم إضافة الدرجات العلمية الحاصل عليها العامل أثناء خدمته كشرط للترقية قبل الرجوع إلي ترتيب الأقدمية وبشرط اتفاق الدرجة العلمية مع طبيعة محل الوظيفة التي يرقى إليها العامل.