تأجيل قضيتين لسحب أرض مدينتى وبطلان العقد الجديد لجلسة 24 مايو

قررت الدائرة الثامنة عقود بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعويين المقامتين من المهندس حمدى الفخرانى وابنته ياسمين الفخرانى والتى طالبا فيهما بسحب أرض مدينتى من مجموعة طلعت مصطفى وإعادة بيعها بالمزاد العلنى وإبطال عقد مدينتى الجديد لجلسة 24 مايو لورود تقرير هيئة مفوضى الدولة.
وكان الفخرانى الصادر لصالحه حكم نهائى ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى لمجموعة طلعت مصطفى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى هو وابنته، اختصما فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد فى دعواه أن مجلس الوزراء لم ينفذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتى وطالب بإلزامه بسحب الأرض وإعادة بيعها بالمزاد العلنى، بالإضافة إلى أنه أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة على عقد مدينتى الجديد المبرم فى نوفمبر الماضى مع مجموعة طلعت مصطفى، طالب فيه ببطلان العقد، وإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع فى حساب خاص باسم الشعب المصرى ويتم منها سداد جميع ديون المودعين فى السجون المصرية من الرجال والنساء، ويستخدم الباقى فى دفع إعانة البطالة للشباب المصرى العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة إلى بناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.
وأكد الفخرانى فى طعنه أن وزارة الإسكان أعادت تخصيص أرض مدينتى مرة أخرى إلى شركة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد فى نوفمبر الماضى، وبنفس سعر وشروط العقد السابق، والذى صدر حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا ببطلانه، وتم بموجب العقد الجديد بيع المتر الواحد بثمن 227 جنيها، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى تبيع المتر فى الوحدات السكنية ب 10 آلاف جنيه، وفى المحلات التجارية ب5300 جنيه، وبالتالى تم إعادة بيع الأرض لمجموعه طلعت مصطفى رغم أن حيثيات حكم "الإدارية العليا" نصت على إعادة البيع بالمزاد العلنى وبالسعر الحالى.