رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى البنك ألوطنى العُماني، يطالب شركة شرق آسيا للصناعات المتطورة، ب 28 مليون جنيه قيمة سند أذنى مستحق السداد فى 7 يونيه2005 قيمة مديونية ناتجة عن التسهيلات الائتمانية التى منحها البنك له لكن البنك عجز عن تقديم أصل السند وقدم صورة ضوئية لم تعترف بها المحكمة. كان ممثل الشركة قد طعن على السند وادعى تزويره، لكن البنك لم يقدم أصل السند مما جعل المحكمة تقضى بانتهاء الدعوى. أصدر الحكم المستشار محمد ذكرى رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين بهاء محمود رياض، ومحمد تيمور رئيسي المحكمة، أمانة سر إبرام عجايبى.