المصرف المتحد والأهلي المصرى يستحقان 66,5 مليون جنيه من شركتين استثماريتين

حسمتالقاهرة الاقتصادية، نزاعين فى قضيتين أقامهما كل من المصرف المتحد والبنك الاهلى المصرى، مع شركتين استثماريتين، حيث أصدرت حكميين لصالح البنكين المقدر قيمة المديونية المستحقة لهما، 66و673 ألف جنيه، بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتى السداد.
ففى الدعوى الأولى حسمت المحكمة النزاع بين المصرف المتحد وشركة دولية متخصصة فى التجارة، بعدما ادعت الشركة أن المستندات التى قدمها المصرف مزورة، لكن خبير الطب الشرعى أكد صحتها، لذا أمرت المحكمة بتغريم الممثل القانوني للشركة 4 آلاف جنيه لعدم صحة ادعاءاته وقررت تأجيل الدعوى للمرافعة وسماع أقوال المصرف الذى يطالب بمستحقاته التى قدرها التى قدرها ب 50 مليونًا و82 ألف جنيه حتى تمام السداد.
تنظر الدعوى برئاسة المستشار محمد ذكرى (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين بهاء محمود رياض ومحمد تيمور (رئيسى المحكمة) بأمانة سر إبرام عجايبى.
أما الدعوى الثانية، فأقامها البنك الأهلى المصرى ضد شركة متخصصة فى التصدير والاستيراد وقد أنصفته المحكمة وأصدرت لصالحه حكمًا بإلزام الشركة بدفع 16 مليونًا و592 ألف جنيه بخلاف فائدة سنوية 7٪ حتى تمام السداد وقد حسمت ذات الدائرة برئاسة المستشار محمد ذكرى هذه الدعوى.