كتب إبراهيم العزب: ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية رجل أعمال صاحب شركتين سياحيتين بدفع731 مليونا و949 ألف جنيه. بالإضافة إلي مديونية دولارية65 مليونا و838 ألف دولار بخلاف الفائدة الاتفاقية المقررة علي هذه المديونيات حتي تمام السداد إلي بنكي قناة السويس والأهلي المصري. كشف تقرير الخبير المصرفي الذي فحص النزاع أن مستحقات بنك قناة السويس تبلغ731 مليونا و949 ألف جنيه بالإضافة إلي مديونية دولارية43 مليونا و121 ألف دولار حتي13 يناير2012 بخلاف ما يستجد من فوائد وعمولات حتي تمام السداد. أما المديونية الثانية فتستحق للبنك الأهلي المصري وقدرها الخبير ب22 مليونا و717 ألف دولار تستحق حتي30 ديسمبر2010 بخلاف الفوائد والعمولات. كانت الشركتان قد حصلتا علي تسهيلات من البنكين وانتهت مدة التسهيل, ولم تسددا ما عليهما من مديونيات مما جعل البنك يلجأ إلي القضاء الذي أصدر حكميه المتقدمين. أصدر الحكمان برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد أنور عزت رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين محمود أحمد عبد الجواد وعمرو عطية رئيسي المحكمة بأمانة سر كريم محمد صابر.