قرر بنك " قناة السويس " أمام محكمة "القاهرة الاقتصادية" أن إجمالي مستحقاته لدي شركة "الإسماعيلية للملابس الجاهزة" بلغت 29 مليونًا و64 ألف دولار إضافة إلى 66 ألف و221 يورو ومديونية بالعملة المحلية 59 مليونًا و625 ألف جنيه حتي 30 أبريل 2009 بخلاف ما يستجد من عوائد وعمولات بواقع 15% حتي تمام السداد. أمرت المحكمة بانتداب خبير محاسبي لبيان كيفية تسلسل هذه المديونية وما إذا كان مورث الممثل القانوني للشركة، قد سدد مستحقات من إجمالي هذه المديوني،ة وكذا بيان ما إذا كان المرحوم قد ترك إرثًا لورثته وبيان حصة كل وريث يجب عليه أن يسددها في هذه المديونية الناتجة عن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة من البنك . حددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر المقبل؛ ليقدم الخبير تقريرًا تفصيليًا عن هذا النزاع. تنظر الدعوي برئاسة المستشار عاصم محمد رشاد "رئيس المحكمة" وعضوية المستشارين سوزان عبدالرحمن وخالد كامل.