المطالبة ب 100 مليون جنيه من المغربي وغبور للاستيلاء على أراضى الدولة

عقدت محكمة جنايات القاهرة، أولي جلسات محاكمة أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومنير غبور رجل الأعمال، في قضية التربح والاستيلاء علي أراضي الدولة، ومساحتها حوالي 17 فدانا بالقاهرة الجديدة.
استمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بتعويض قدره 100 مليون و100 ألف جنيه، وقال عثمان الحفناوي رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد والمفوض من نقابة المحامين، إنه ليس مهماً حبس المتهمين أكثر من استرداد الأموال التي استولوا عليها، وقال نصاً "دول دخلوا الوزارة شحاتين.. وطلعوا مليونيرات حرامية".
بينما طلب حسين عبد السلام دفاع المتهم الأول من المحكمة، أن تمنحه أجلاً للحصول علي نسخة من أوراق الدعوي للإطلاع عليها، وطلب مدحت رمضان دفاع المتهم الثاني غبور، إخلاء سبيله نظراً لظروفه الصحية السيئة، وهنا تدخل المدعي بالحق المدني وقال "لو المتهم مريض .. ينقلوا السجن في مستشفي مع مبارك".
وتلي ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً وزير الإسكان والمرافق، حصل لغيره بدون حق علي ربح، ووافق علي تقنين وضع شركة "سقارة" للاستثمارات المملوكة للمتهم الثاني، علي مساحة 17 فدانا بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي، ولم يقم بإلزام الشركة بدفع قيمة الفوائد المالية أثناء فترة تعديها علي الأرض موضوع الاتهام، مما أضر بالمال العام، وأهدر علي الدولة حوالي 72 مليون جنيه. وأكد ممثل النيابة أن المتهم الثاني اشترك بطريق الأتفاق والمساعدة للاستيلاء علي المال العام.
قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلي جلسة 27 أبريل، للإطلاع علي المستندات، صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين.