المطالبة ب 100 مليون جنيه من المغربي وغبور للاستيلاء علي أراضي الدولة

قررت محكمة جنايات القاهرة، في أولي جلساتها, برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين, تأجيل نظر القضية المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ومنير غبور رجل الأعمال، بالتربح والاستيلاء علي أراضي الدولة، ومساحتها حوالي 17 فدانا بالقاهرة الجديدة, إلي جلسة 27 أبريل، للإطلاع علي المستندات.
استمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بتعويض قدره 100 مليون و100 ألف جنيه، وقال عثمان الحفناوي رئيس لجنة إنقاذ مصر من الفساد والمفوض من نقابة المحامين، إنه ليس مهماً حبس المتهمين أكثر من استرداد الأموال التي استولوا عليها، وقال نصاً "دول دخلوا الوزارة شحاتين.. وطلعوا مليونيرات حرامية".