أول دعوى قضائية ضد رئيس البورصة ووزير المالية بسبب ضريبة الأرباح الرأسمالية

شهدت المحكمة الإقتصادية، اليوم الخميس، رفع أول دعوى قضائية ضد ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة.
وتختصم الدعوى، التي تحمل رقم 283 لسنة 3 ق (مستأنف اقتصادي)، وزير المالية ورئيس البورصة بصفتهما، وحددت لها المحكمة جلسة 25 يونيو المقبل، للنظر أمام الدائرة 13.
وتقول الدعوى، التي رفعها المستشار رامي توفيق، إن الدعوى تطالب بإلغاء ما يتعلق بضرائب البورصة في القرار رقم 172 لسنة 2015، حيث تطالب بإلغاء المواد 26 مكرر، و32 مكرر، والفقرة الرابعة من المادة 52 مكرر.
وقال توفيق إن الدعوى رصدت أهم المثالب في ضريبة البورصة، وخطورتها وتأثيرها الضار على الاقتصاد علي حد قوله.