أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن سعر السكر لن يتغير فى شهر رمضان بسبب رسم الحماية الذى فرض على السكر المستورد، وسيكون فى حدود 4.57 جنيه والرسم لن يؤثر مشيراً إلى أنه في حال ارتفاع الأسعار سيكون من حقنا أن نرفع هذا الرسم إذا استغل المنتج هذا الظرف. وقال إنه قرر فرض رسوم حماية على السكر بسبب الأزمة التي واجهت شركات السكر بشقيها البنجر والقصب، نتج عنها أن الفلاح لم يحصل على احتياجاته لأنها فشلت في تسويق منتجها وتراكم المخزون الذي اقترن بأزمة سيولة جعلها غير قادرة على سداد مستحقات الفلاح وبالذات مزارع قصب السكر. وأضاف في لقائه فى برنامج "هنا العاصمة" على فضائية السي بي سي، اليوم. الإثنين، أنه هنا وجب التدخل حماية لمصلحة الفلاح والصناعة المصرية وأخذنا كل الاحتياطات بحيث لا يتغير سعر السكر ويباع الآن في المجمعات وخارجها 4.75 والسعر لن يرتفع. وكشف عبد النور، أنه اجتمع مع منتجي السكر والتزموا بعدم استغلال الظرف ورفع الأسعار ثانياً، ففي السوق مخزون متراكم يجاوز المليون طن ولا أعتقد مع هذا الفائض أن الأسعار قد تتحرك مشيراً إلى أن صناعة السكر يتميز بأن سوقه دورية بها دورات ارتفاعات وانخفاضات وهذا اتضح في سنوات سابقة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المنتج المحلي عن الأجنبي أن سعر شراء القصب من الفلاح أعلى بكثير من نظيره في البرازيل وهي دولة مؤثرة في هذه الصناعة وأسعار العالم انخفضت بسب أرتفاع المخزون لإن إنتاج القصب والبنجر سينخفض نتيجة لهذا الانخفاض في الأسعار. وأكد أنه هنا معادلة صعبة هي الموازنة بين مصلحة المنتج ومصلحة المستهلك فالأول مهم للحفاظ على العمالة والفلاح المصري كل منجي السكر القصب في الصعيد والبنجر في الوجه البجري وعلينا أن نقيس بميزان من الذهب لتحقيق مصلحة الصناعة دون الإضرار بمصلحة المستهلك.