طالب أشرف مختار المستشار بهيئة قضايا الدولة، من هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والتي تنظر وقائع محاكمة 214 متهمًا من تنظيم "أنصار بيت المقدس"، تعويضًا مدنيًا مؤقتًا قدره 247 مليون جنيه، عن الأضرار المادية التي تكبدتها الدولة في أجهزتها، جراء تدمير مديرية أمن القاهرة والمنشآت المبينة بأمر الإحالة بالدعوى. وأشار "مختار" إلى أن قيمة التعويض المدني تأتى بصفة "مؤقتة"، لحين حصر الأضرار النهائية في مواجهة الممثل القانوني للجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان. كما طالب محامى المدعى المدني عن الشهيد الرائد محمد أبو شقرة بادعاء مدني في مواجهة المتهمين بعشرة آلاف جنيه. كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد سبق وأن أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس (الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.