اليوم في التعاون.. أسرار سقوط إمبراطور البنك الزراعي.. و"الزراعة " تسترد 140 مليون جنيه من الجمعيات

ترصد جريدة التعاون الأسبوعية التى تصدر عن مؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء، أسرار سقوط إمبراطور بنك التنمية والائتمان الزراعى، بعد سنوات من استحلال المال الحرام والحصول على ملايين الجنيهات كمكافآت دون وجه حق، حيث تقرر الإطاحة بقيادة كبرى، ووقف مستحقاته المالية بسبب مخالفات إدارية ومالية ارتكبها، مما تسبب فى رفض البنك المركزى لاعتماد ميزانية البنك.
وأثار اعتراضات الجهاز المركزى للمحاسبات حتى تم تصويب الأخطاء، كما قرر بنك التنمية والائتمان الزراعى الاحتفاظ بحقه كاملًا فى الرجوع عليه ومساءلته قانونيًا.
وعلمت جريدة "التعاون" أنه تجرى حاليًا تحقيقات موسعة بالبنك الزراعى بشأن إهدار تلك القيادة للمال العام، ومحاولته الاستيلاء على الأموال الواردة من صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفى، بدلاً من ضخها فى أعمال إعادة هيكلة البنك، بخلاف محاولته إعاقة عمل نحو 5 لجان بالبنك خاصة بالتظلمات وتحفيز العاملين والتأمين على الحياة، بغرض تأليب العاملين فى البنك وإثارتهم، بخلاف إصداره منشورًا لوحدات البنك بكيفية معاملة العوائد بشكل غير صحيح لإظهار المركز المالى للبنك على غير حقيقته وإفشاء أسرار البنك على مواقع التواصل الإجتماعى!
ورصدت جهات التحقيق مخالفات مالية لتلك القيادة تمثلت فى تحديد مكافأة "حوافز القمح" لنفسه فى 31 ديسمبر 2013 بقيمة 100 ألف جنيه، بينما حددها للموظفين بواقع 150 جنيهًا لكل منهم وهو من بينهم أيضًا.. مما يؤكد استغلاله للنفوذ، كما صرف لنفسه مكافأة تقدر بنحو 100 ألف جنيه عن عضويته فى مجلس إدارة شركة التنمية الزراعية لعام 2013 ضاربًا عرض الحائط بالقانون الخاص بضوابط المال العام، كما استغل إدارات البنك فى شراء أذون خزانة لصالحه وتحقيق أرباح من خلالها، واشترى لصالحه من البنك 20 ألف دولار مخالفًا تعليمات البنك المركزى مما حدا بالجهاز المركزى للمحاسبات إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضده ولازالت الواقعة محل تحقيق.
كما تفجر التعاون قضية منشور غريب تسلمته الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية، ويحمل خاتم "سرى جدًا" من اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، يطالبها برد مبلغ 140 مليون جنيه، تمثل فروق زيادة أسعار الأسمدة التى كانت بمخازنها فى أكتوبر الماضى، عند صدور قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار الأسمدة من 1500 جنيه إلى 2000 جنيه للطن.
وقد أثار خطاب اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة- وفقًا لتوجيهات الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة- غضب واستياء الجمعيات التعاونية الزراعية، وخاصة أن المنشور لم يحدد الهدف من الإيداع أو مصير تلك الأموال، كما لم يراع القرار تأثير ذلك على الجمعيات، حيث يعرضها لأزمات مالية كبيرة، بخلاف أن هناك جمعيات لا تستطيع فى الوقت الحالى على الإطلاق إعادة هذه المبالغ بعد أن استخدامها فى شراء وتخزين الأسمدة استعدادًا للموسم الصيفى وعدم توافر سيولة مالية لديها فورًا.