قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة استعرضت مقترحات الأحزاب وراجعت اللجنة قانون مجلس النواب مادة مادة.. وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب الانتهاء من الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم الأحد، إلى أن اللجنة تتجه لإقرار 4 قوائم وعدم الأخذ بمقترحات القوى السياسية بتعديل عدد القوائم وذلك لأن الدستورية أقرت بنظام الأربع قوائم. وأوضح أن اللجنة حسمت النظام الإنتخابي لدستوريته أيضًا ورفض مقترح القوى السياسية، حيث انتهت اللجنة إلى عدم دستورية الأخذ بنظامين للقائمة داخل نظام انتخابي واحد فالقوى السياسية اقترحت نظامين للقوائم مغلق ومفتوح في نظام انتخابي واحد. وكشف أن تقسيم الدوائر قارب على الانتهاء ونسبة الإنحراف لا تصل 25٪، موضحًا أن اللجنة تراعي الجوار الجغرافي والمحافظات الحدودية. ولفت إلى أن الأمانة الفنية تقدم مسودة أولية للمحاور الأساسية لمشروع القانون يوم الثلاثاء يتضمن عدد مجلس النواب الذي سيزيد ما بين 20 إلى 30 مقعد والرؤية الجديدة لتقسيم الدوائر، على أن تقدم هذه المحاور الأساسية لمجلس الوزراء الأربعاء. وعن الخدمة العسكرية أكد أن اللجنة حسمت الأمر بأنه يجب أن يؤدي المرشح الخدمة العسكرية أو يعفى منها طبقًا للقانون. وأشار ألى أن الوزن النسبي للمقعد سيكون 168 ألفًا للمقعد الواحد بالدائرة، وعن مقاعد المرأة في النسبة التي يقوم الرئيس بتعيينها قال إنها محل دراسة، بالإضافة إلى أن اللجنة لن تأخذ بالرقابة السابقة لأنها تتطلب تعديلاً دستوريًا.