إحالة رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات و6 من أعوانه للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام

وافق المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة.
قائمة المتهمين تشمل مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة وهم "محمد ش" رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقًا، وحاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية و"أحمد ع" رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة، و"مشيرة م" مدير عام التخطيط والمتابعة و"محمد إ" مدير عام الشئون المالية و"ميرفت ع" مراجع مالي، و"حسام ف" مراجع حسابات، و"ميرفت ا"وكيل وزارة للشئون المالية.
كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فني رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التي يعملون، بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
حيث أبرم الأول تعاقدًا مع شركة وادي النيل، تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المباني والمرافق الداخلية بالهيئة، دون وجود أي معيار للقبول أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة، ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركة KKS الإنجليزية.
ثم وافق على صرف مبلغ (159150) جنيهًا إسترلينيًا لتلك الشركة، قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التي كان يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2,5% من قيمة الأعمال، وبالرغم من عدم وجود أيه علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
وجاء بأوراق القضية أن باقي المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة، أعدوا تقريرًا ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكافة تفاصيلها، وبمبلغ جملته (159150) جنيهًا إسترلينيًا من قيمة أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية، مما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة، رغم عدم وجود آية علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة وتلك الشركة، وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقالت النيابة الإدارية إنه بشأن ما نسب إلى كل من مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة، وبوصفهم أعضاء في لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، من الاشتراك في إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف المبلغ من قيمة أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز المؤتمرات من شركة KKS الإنجليزية بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة، فإن ذلك ثابت في حقهما وهو الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبًا إداريًا يقتضى مساءلتهما تأديبيًا.
الأمر الذي رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، لإعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات.