النيابة الإدارية تكشف قضية فساد ب"المصرية للمعارض".. إحالة رئيس الهيئة سابقا و6 آخرين للمحاكمة لإهدارهم المال العام.. المتهمون سهلوا لشركة إنجليزية الاستيلاء على 150 ألف جنيه إسترلينى

أحال المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، 7 مسئولين من قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات للمحاكمة لاتهامهم بإهدار المال العام.
المتهمون
وتضم قائمة المتهمين مسئولين بدرجة وكيل أول وزارة، وآخرين بدرجة مدير عام ووكيل وزارة، وهم "محمد.ش.أ" رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات سابقًا وحاليًا وكيل أول وزارة بمركز تنمية الصادرات المصرية و"أحمد.ع.ا" رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة "وكيل أول وزارة، و"مشيرة.م.ع" مديرعام التخطيط والمتابعة و"محمد.إ.ع" مديرعام الشئون المالية، و"ميرفت.ع" مراجع مالى، و"حسام.ف.ح" مراجع حسابات، و"ميرفت.ا.ا" وكيل وزارة للشئون المالية.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد بإشراف المستشارين سامح كمال ومحمد كمال مدير ووكيل مكتب فنى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التى يعملون بها وخالفوا الأحكام والقواعد المالية، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن أبرم الأول تعاقدًا مع شركة وادى النيل تضمن التزام الشركة بأعمال الرسومات والتصميمات الخاصة بمشروع تطوير وتجديد المبانى والمرافق الداخلية بالهيئة دون وجود أى معيار للقبول، أو الرفض أو مواصفات فنية لما يتم تقديمه للأعمال المطلوبة، ثم خالف ذلك التعاقد بإسناد ذات الأعمال إلى شركة KKS الإنجليزية، ثم وافق على صرف مبلغ (159150) جنيها إسترلينيًا لتلك الشركة قيمة الرسومات والتصميمات مباشرة وبزيادة خمسة أضعاف القيمة التى كانت يجب دفعها نظير هذه الرسومات والتصميمات وهى 2,5% من قيمة الأعمال وبالرغم من عدم وجود أى علاقة تعاقدية مع تلك الشركة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
التلاعب بمشروع التطوير
وجاء بأوراق القضية أن باقى المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة متابعة أعمال التطوير بالهيئة، أعدوا تقريرًا ومذكرة للعرض على الأول للموافقة على اتخاذ إجراءات صرف الفاتورة المقدمة من شركة KKS بكافة تفاصيلها وبمبلغ جملته (159150) جنيهًا إسترلينيًا من قيمة أتعاب مقابل الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية بمركز المؤتمرات المقدمة من شركة KKS الإنجليزية مما ترتب عليه صرف ذلك المبلغ لتلك الشركة رغم عدم وجود أى علاقة قانونية أو تعاقدية بين الهيئة، وتلك الشركة وبالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقالت النيابة الإدارية بشأن ما نسب إلى كل من "سميرس.ح.ا" مدير الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات و"هانى.م.ا.ت" المشرف العام على تلك الإدارة بذات الجهة، وبوصفهم أعضاء فى لجنة متابعة أعمال تطوير مركز المؤتمرات بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات من الاشتراك فى إعداد تقرير ومذكرة للعرض على رئيس تلك الهيئة للموافقة على صرف مبلغ 159150 جنيها إسترلينيا من قيمة أتعاب الرسومات والتصميمات الداخلية والخارجية لمركز المؤتمرات من شركة KKS الإنجليزية، بالرغم من عدم وجود علاقة قانونية بين الهيئة وتلك الشركة فإن ذلك ثابت فى حقهما، وهو الأمر الذى يشكل فى حقهما ذنبا إداريا يقتضى مساءلتهما تأديبيا، الأمر الذى رأت معه النيابة الإدارية إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل لأعمال شئونها حيال ما نسب للمذكورين بالتحقيقات .
وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من وزير التجارة والصناعة الوارد لمكتب رئيس الهيئة بشأن ما ورد بتقرير هيئة الرقابة الإدارية الخاص بفحص الشكوى المقدمة ضد المختصين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وما أسفر عنه عمل اللجنة المشكلة بفحص الموضوع.
وتضمنت الأوراق تقرير الرقابة الإدارية والتى يخلص مضمونها فى أنه وردت شكوى ضد "أحمد.ا.ا" على الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وذلك لقيامه بتحويل مبلغ مالى لإحدى الشركات الأجنبية بدون وجود تعاقد مع تلك الشركة وكذلك صرف مدد إضافية من بدل السفر المقرر لبعض العاملين بالهيئة المشاركين بمعارض خارج البلاد بدون وجه حق.
وانتهى التقرير إلى صحة واقعة قيام مسئولى الهيئة المصرية العامة لشئون المعارض والمؤتمرات بصرف مبلغ (159150) جنيها إسترلينيا بدون وجود تعاقد بين شركة وادى النيل المسند إليها الأعمال والشركة الإنجليزية والاستناد فى الصرف إلى خطاب نوايا بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى صورية إجراءات التعاقد مع تلك الشركة، حيث وافق شريف سالم على الإسناد والتعاقد مع شركه KKS باعتبارها أنسب العروض المقدمة فى تاريخ لاحق لصرف المبلغ إلى تلك الشركة مع عدم استفادة الهيئة من أعمال التصميمات المقدمة من تلك الشركة، والتى تم صرف ذلك المبلغ بشأنها سوى تصميمات معرض الكتاب، نظرا لعدم استكمال مراحل أعمال التطوير المسندة إلى شركة وادى النيل.
موضوعات متعلقة:
- ملفات شائكة على مكتب رئيس الرقابة الإدارية الجديد.. محمد عرفان يتولى مسئولية القضاء على الفساد المالى والإدارى بالدولة.. وتطوير آليات العمل والتشريعات بالهيئة.. ورفع كفاءة كوادرها وتبادل الخبرات