تعديل بعض مواد "التمويل العقارى".. ومحلب: تصب في مصلحة محدودي الدخل وتنشط السوق

وافق مجلس الوزراء، على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن تلك التعديلات نابعة من اهتمام الدولة بتنشيط السوق العقاري والمهن المرتبطة به، حيث تم استحداث صيغ تمويلية جديدة، مثل الإجارة المنتهية بالتملك والمشاركة، وكذلك إمكان تمويل حق الانتفاع، مضيفا أن التعديلات استهدفت أيضاً التوسع في استفادة محدودي الدخل من صندوق دعم التمويل العقاري، للتيسير عليهم في تملك وحدة سكنية.
وينص التعديل على أنه على الدولة، ممثلة فى الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة، إتاحة الأراضى التى تخصص لإقامة مساكن من المستوى الاقتصادى لذوى الدخول المنخفضة بنظام التمويل العقارى إلى الصندوق، مع تحمل التكلفة الفعلية لتوفير المرافق العامة لها أو جزء من هذه التكلفة، أو غير ذلك من صور الدعم طبقا لما يتم عرضه بواسطة وزيرى المالية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
كما ينص التعديل أيضا على أنه على من يرغب من ذوى الدخول المنخفضة الحصول على دعم لشراء مسكن اقتصادى أو الانتفاع به أو استئجاره إيجارا ينتهى بالتمليك، أو استئجاره، أن يتقدم بطلب بذلك الى أحد فروع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى أو أحد من يفوضه الصندوق فى ذلك نيابة عنه على النموذج الذى يعده لهذا الغرض مرفقا به، وصف العقار وموقعه إذا لم يكن ضمن المشروعات المتاحة بالصندوق ومستندات ملكيته، وكذا شهادة من أحد خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى للطالب، هذا بالإضافة إلى أي مستندات أخرى يطلبها الصندوق.
كما نص التعديل على أنشطة التمويل العقارى للاستثمار لأغراض السكن والوحدات الإدارية والمنشآت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى، والحالات التى يقبلها الممول لإتاحة التمويل العقارى مع تقديم ضمان كحق الامتياز على العقار أو رهنه رهنا رسمياً، والمعايير التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لتقدير قيمة العقار عند منح التمويل، والإجراءات الواجب اتخاذها للترخيص للشركات لمزاولة نشاط التمويل العقارى وما يجب عليها الالتزام به أثناء ممارسة نشاطها، وكذا ما يخص تلقى الشكاوى وفحصها، والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
ونص التعديل أيضا على الأحكام الخاصة بخبراء التقييم والوكلاء العقاريين ووسطاء التمويل العقارى، والشروط الواجب توافرها فى طالب القيد، وإنشاء اتحاد يسمى الاتحاد المصرى للتمويل العقارى يضم فى عضويته الجهات والهيئات العاملة فى مجال التمويل العقارى.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 بتعديل اللائحة ستبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ إجراءات تأسيس أول اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل العقاري والدعوة لانتخاب مجلس إدارته من ضمن ممثلي شركات التمويل العقاري والبنوك العاملة في المجال والجمعيات المهنية للمهن المرتبطة بالنشاط مثل التقييم العقاري.