"عاصفة الحزم" تدخل أسبوعها الثاني.. ومعاناة اليمنيين تزداد في غياب أي حل سياسي للأزمة

دخلت عمليات "عاصفة الحزم" لقوات التحالف العربي على مواقع للحوثيين المدعومين بقوات عسكرية للرئيس اليمني السابق أسبوعها الثاني، في غياب أي حل سياسي للأزمة التي عصفت باليمن على مدى السنوات الأربع الماضية، التي تفاقمت في ظل سيطرة الحوثيين العسكرية والسياسية على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى منذ شهر سبتمبر الماضي.
ولم يقم الحوثيون بأي رد فعل على عمليات القصف التي تعرضت لها مواقعهم العسكرية في جميع المحافظات اليمنية خاصة معقلهم الرئيسي في صعدة، الذي شهد منذ حوالى 3 أسابيع مناورة كبيرة، شاركت فيها وحدات من الجيش فى رسالة للداخل والخارج عن قوتهم، وكان رد فعلهم هو التنديد بالعدوان والتضييق على حرية الإعلام بمنع الصحف المعارضة لهم من الصدور وإغلاق المواقع الإخبارية الإلكترونية، مع الإبقاء على وسائل الإعلام التابعة لهم ولحليفهم حزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، مع تنظيم مظاهرات للتنديد بالعدوان.
أما حزب المؤتمر حليف الحوثيين، فلم يكن في تخطيطه أن تقوم السعودية بأي عمل لمناصرة الشرعية، وتفاجأ بهذا الموقف وحاول زعيمه صالح طرح مبادرات لحل الأزمة، ودعا إلى وقف لإطلاق النار والعودة للحوار لم تجد سبيلا لدى دول التحالف التي حملته الجزء الأكبر من المسئولية لدعمه الحوثيين، فتوارى عن الأنظار تاركًا لحزبه التحرك ولم يجد أمامه سوى الدعوة لتظاهرة كبرى غدًا الجمعة، للتنديد بالعدوان والمطالبة بوقفه.
والسؤال الآن الذي يطرحه اليمنيون حاليا هو :"هل سيتحمل الاقتصاد اليمني تكاليف الحرب المفروضة والاحتياطي النقدي في البنك المركزي يتجاوز 4 مليارات دولار بقليل منها مليار دولار وديعة سعودية لدى البنك، لا يمكن التصرف فيها والباقي يكاد يفي لاستيراد السلع الغذائية والمواد البترولية التي تستورد من الخارج لأقل من 4 أشهر؟" بالتأكيد أن الاقتصاد اليمني لن يتحمل هذه الأعباء حتى وإن حاول الحوثيون المتحكمون في السياسة والاقتصاد في البلاد فتح حسابات في البنوك، لتقديم الدعم للدفاع عن البلاد ضد العدوان كما يقولون، فلن يؤدي هذا إلى أي نتيجة تذكر حتى ولو أجبروا رجال الأعمال على التبرع، لأن المواطنين ليس لديهم أي أموال في الأساس، ويعتمد أغلبهم على راتبه الحكومي، كما أن النشاط الاقتصادي أغلبه استهلاكي وزراعي يعتمد على التعاملات التجارية ولا توجد أنشطة إنتاجية بدرجة كبيرة.
وبالفعل بدأت آثار الصعوبات الاقتصادية تضرب اليمنيين وتمثلت في بدايات أزمة وقود فأغلقت العشرات من محطات الوقود في العاصمة اليمنية والمحافظات الأخرى أبوابها لعدم وصول البنزين والسولار إليها، وتكدست السيارات أمام المحطات للتزود بالوقود، مما جعل المواطنون يقومون بتعبئة أي شيء من المحطات وتخزينه، فأصدرت شركة النفط اليمنية تعليمات لمحطات الوقود بعدم صرف أكثر من 40 لترًا لكل سيارة ومنع تعبئة البراميل أو الجراكن بالوقود نهائيًا، وتشديد الإجراءات الأمنية لمنع خروج الوقود إلى خارج المحافظات للسيطرة على عمليات التهريب. لكن هل ستنجح هذه الإجراءات في حل المشكلة؟ بخاصة أن المعروض قليل بالأصل.
كما بدأت آثار غلق المطارات والموانئ تظهر فى قلة المواد الغذائية المستوردة، بالإضافة إلى قيام المواطنين منذ بدء عمليات عاصفة الحزم في تخزين المواد الغذائية خوفًا من عدم توافرها مستقبلا، مما أدى إلى ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية بحوالي 30%، الأمر الذي سيزيد من أعباء المواطنين ومعدل الفقر الذي يصل إلى حوالي 60% من عدد المواطنين وهم حوالي 25 مليون نسمة.