خلاف بلجنة تعديل قوانين الانتخابات حول الرقابة السابقة.. ومصدر: لا سبيل سوى طلب رأي عمومية الدستورية

كشف مصدر رفيع المستوى، أن هناك خلافا بين أعضاء اللجنة المكلفة بتعديل قانوني تقسيم الدوائر ومجلس النواب اللذين أبطلتهما المحكمة الدستورية العليا، وأوضح المصدر أن الخلاف يدور حول مسألة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات البرلمانية التي طالبت بها بعض القوى السياسية لتلافي شبهة عدم الدستورية بعد صدور القوانين وبدء الانتخابات والطعن عليها.
وأوضح المصدر في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" أن وزير العدالة الانتقالية وبعض الأعضاء في اللجنة متحمسون لمسألة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين قبل صدورها بينما بعض الأعضاء يرفضون ذلك ويرونه مخالفة تتسبب أصلا في بطلان القوانين، لأن الدستور الجديد ألغى الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، بعد أن كان مسموحا بها في التعديلات الدستورية التي صدرت في 2011 وكذلك في دستور الإخوان عام 2012.
وأوضح المصدر أن الرأي الرافض يستند إلى أنه لا سبيل ولا مخرج مطلقا للسماح للمحكمة الدستورية بالرقابة السابقة على قوانين الانتخابات، إلا بتعديل دستوري يحتاج إلى استفتاء شعبي وهو أمر غير ممكن حاليا، فضلا عن أن المحكمة نفسها سترفض ذلك، طالما أن الدستور لم يعطها هذا الاختصاص.
وأشار المصدر إلى أنه لا مفر من انتظار الرقابة اللاحقة إلا بعرض القوانين وديا على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، لتعطي رأيا استرشاديا للحكومة في مشاريع القوانين قبل صدورها، مثلما فعلت رئاسة الجمهورية وقت الرئيس المؤقت عدلي منصور، حينما تم عرض مسالة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية من عدمه بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية على الجمعية العامة للمحكمة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن رئاسة الجمهورية وقتها لم تعرض قانون الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر على الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لطلب رأيها في التحصين، بل إن الرئاسة أرسلت مذكرة للمحكمة تطلب فيها رأيها، في إضافة نص تشريعي جديد يضاف لقانون الانتخابات الرئاسية يسمح بتقليص مدد فصل المحكمة الدستورية في الطعون التي تقام بشان الانتخابات الرئاسية، لتفادي إطالة مدة الانتخابات بسبب الطعون، لأن قسم التشريع بمجلس الدولة وقتها أوصى بعدم تحصين لجنة انتخابات الرئاسة ووافق مجلس الدولة من جانبه على تقليص مدد نظر الطعون المقامة على الانتخابات الرئاسية أمامه.
إلا أن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لم ترد على طلب تقليص مدد نظر الطعون وذهبت لإبداء رأيها في مسألة تحصين لجنة الانتخابات الرئاسية، وأيدت تحصينها وساقت الأسانيد على ذلك، وهو ما جعل الرئيس المؤقت يطمئن إلى دستورية القانون لو صدر محصنا للجنة الانتخابات الرئاسية، وقد صدر بالفعل نص على تحصينها.
لكن المصدر لفت في تصريحه ل"بوابة الأهرام" إلى أن رأي الجمعية العامة للمحكمة، ليس إلا رأي استرشادي وليس رقابة سابقة، لأن الرقابة السابقة تكون بمثابة حكم قضائي ملزم، أما الرأي الاسترشادي فقد تأخذ به الحكومة أم لا.