استمر خلو منصب رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، لمدة 16 يومًا على التوالي، بعد قرار الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم، بإنهاء ندب محمد سعد الذي كان مشرفا على القطاع يوم 7 سبتمبر الجاري. ويعتبر منصب رئيس قطاع التعليم العام، ثاني منصب أهمية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بعد منصب الوزير، حيث يعتبر المسئول عن هذا المنصب بمثابة الرقيب على المديريات التعليمية بالمحافظات، والقرارات الوزارية والكتب الدورية التي يصدرها الوزير، فضلا عن قيامه بمهام الوزير في حال عدم وجوده بالوزارة، بالإضافة إلى اعتباره رقيبا على غالبية الإدارات المركزية والإدارات العامة في الوزارة، ولكن المنصب خالٍ منذ أكثر من أسبوعين. واكتفى الوزير بإدارة الوزارة من خلال ثلاث لواءات، اثنين منهما على المعاش، وهما حسام أبوالمجد "رئيس قطاع شئون مكتب الوزير"، الذي يساعد في متابعة ومراقبة إدارات الوزارة والتوقيع على الأوراق الهامة، ومقابلة المسئولين بالوزارة لبحث مطالبهم من الوزير، وتحديد مهامهم، ونبيل عامر، البالغ من العمر 67 سنة "مستشار الوزير" الذي يعتبر الذراع اليمني ل"الرافعي" في كثير من الأمور، فضلا عن اللواء الثالث عمرو الدسوقي، أما باقي القيادات فغالبيتهم مديري إدارات عامة، ويعرضون أعمالهم في أحيان كثيرة على اللواءين "حسام أبوالمجد" و"نبيل عامر". ويعتبر اللواءات الثلاث أكثر من يناقش معهم الوزير أمور العمل في الوزارة، لكن نسرين حلمي مساعدة الوزير للأنشطة لم تدخل مكتبه سوى مرتين فقط منذ تكليفه بالمنصب، بحسب ما قالت مصادر بالوزارة ل"بوابة الأهرام"، وذلك بعد تصريحاته التي أدلى بها فور مجيئه للوزارة بأنه سيعيد تقييم مهرجان الأنشطة الذي تديره نسرين حلمي، لتوضيح ما إذا كانت الوزارة في حاجة إليه من عدمه. وأضافت المصادر أن الوزير يفكر في انتداب أستاذ جامعي لرئاسة قطاع التعليم العام، لكن بعض من عرض عليهم المنصب اعتذروا بسبب العائد المادي وطبيعة العمل، حيث أن رئيس قطاع التعليم العام لا يتقاضي أكثر من 5 آلاف جنيه، في حين أن رواتب أستاذة الجامعات تتجاوز ذلك بكثير بعد الزيادة الأخيرة في مرتباتهم، لكن الوزير يحاول إقناع أحدهم لشغل المنصب خلال الفترة المقبلة، وفي حال استمرار الاعتذار سيلجأ للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار لانتداب أحد مسئوليها لشغل المنصب.