وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماع سرى عقدتة اليوم على رفع الحصانة و الإذن بالإدلاء بالأقوال ل7 نواب بالمجلس ،وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى اتهامات باصدار شيكات بدون رصيد والتزوير فى محررات عرفية. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا سريا صباح اليوم برئاسة المستشار رجاء العربى لبحث الطلب المقدم من وزير العدل بناء على مذكرة النائب العام ، لرفع الحصانة عن 7 نواب بالمجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم لاتهامهم فى دعاوى مختلفة بعضها إصدار شيكات بدون رصيد و تزوير محررات عرفية. حيث استعرضت اللجنة المذكرات المقدمة من النائب العام حول الاتهامات المسندة للنواب ال7 ، وانتهت اللجنة للإذن لبعض النواب للإدلاء بأقواله بينما وافقت على رفع الحصانة عن آخرين والذين سبق أن أذنت لهم اللجنة للإدلاء بأقوالهم. وقد فرضت اللجنة سرية تامة على عملها ولم تصدر أى بيانات عن أسماء النواب ال7 فيما أكد الدكتور شوقى السيد وكيل اللجنة أن النواب ليسوا من النواب البارزين بالمجلس مشيرا إلى أنه تم رفع مذكرة اللجنة للسيد صفوت الشريف لإتخاذ قرراه فيها باعتباره المختص بإصدار قرارات رفع الحصانة في أثناء عطلة المجلس.