تشريعية الشورى توافق على رفع الحصانة عن سبعة نواب تمهيدًا للتحقيق معهم أمام النيابة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أمس- في سرية شديدة- على رفع الحصانة البرلمانية عن سبعة نواب في قضايا مختلفة، أغلبها قضايا مالية وتشمل ارتكاب جرائم التزوير وإصدار شيكات بدون رصيد.

وتعكف اللجنة برئاسة المستشار رجاء العربي على إعداد تقرير بالأسباب الموضوعية لرفع الحصانة عن هؤلاء النواب، ورفعة إلى صفوت الشريف رئيس المجلس لاتخاذ القرار النهائي استخداما لسلطة المطلقة في التعامل مع هذه القضايا وإخطار المجلس بها قبل بداية الدورة الجديدة.

وكشف عضو باللجنة التشريعية، أن غالبية النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم ينتمون إلى الحزب "الوطني"، مرجعا اتخاذ القرار في أجواء من السرية وعدم الإفصاح عن أسماء النواب، إلى تفادي حدوث بلبلة قد ترتب على ذلك وتؤثر على شعبية الحزب الحاكم قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة.

وأضاف المصدر إن معظم طلبات رفع الحصانة جاءت عن طريق المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بناء علي مذكرة رفعها إليه المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاستكمال تحقيقات النيابة مع النواب المتورطين في قضايا منفردة.

وأوضح أن عددا من النواب سمحت لهم اللجنة بالإدلاء بأقوالهم أمام جهات التحقيق، وأنه من المتوقع أن يتوجه هؤلاء النواب إلى النيابة خلال الأيام القادمة للخضوع للتحقيق والرد على الاتهامات بحقهم.

وبحق للنيابة توجيه الاتهام إلى النواب الذين رفعت عنهم الحصانة البرلمانية أو حفظ الاتهامات بحقهم، كما يحق لها إرسال خطاب آخر إلى المجلس لطلب رفع الحصانة عن النواب الذين سمح لهم بالإدلاء بأقوالهم إذا تطلب الأمر توجيه اتهامات إليهم.