مجلس الدولة يدشن موقعا إلكترونيا بثلاث لغات لنقل صورته محليا ودوليا

دشن مجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الموقع الإلكترونى الخاص بالمجلس، والذى يبث حاليا بث تجريبى، بثلاث لغات مختلفة هى العربية والإنجليزية والفرنسية.
يتيح الموقع الإلكترونى، نقل صورة مجلس الدولة المصري للمستوي المحلي والدولي، والتواصل مع أعضاء مجلس الدولة لإمدادهم بالتشريعات والأحكام والفتاوي، وما يصدر عن قسم التشريع من المبادئ أولاً بأول، وكذلك الدراسات والأبحاث المتاحة.
كما يتيح أيضا الوصول بجمهور المتقاضين لأقرب نقطة تمكنهم من إقامة دعواهم بسهولة ويسر، وإمدادهم بمواعيد ومكان انعقاد الجلسات والإطلاع، والاستفادة بما يتاح عرضه من أحكام وإفتاء مجلس الدولة والخدمات الأخري، وإتاحة الأخبار الموثقة المتعلقة بمجلس الدولة.
قال المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة خلال كلمته: "يسعدني أن أدشن البوابة الإلكترونية لمجلس الدولة على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)، هذه البوابة التي تعد النافذة التي يطل عليها كثير من المشتغلين بالقانون على قضاء وإفتاء مجلس الدولة يستشرفون أحكامه ويستلهمون مبادئه في مجال الحريات العامة وحقوق الأفراد وغيرها من الموضوعات القانونية الهامة.
وأضاف: "لقد كان لمجلس الدولة ولا يزال وسيظل إن شاء الله له أثر في حياة المجتمع المصري وله الدور البارز لإقامة دولة "سيادة القانون" التي يخضع فيها الأفراد والدولة للقانون، ويقفا معاً - الفرد والدولة - في ساحات عدله أمام القضاء الإداري وعلى قمة محاكمه المحكمة الإدارية العليا وذلك على قدم المساواة في علائق متوازنة لا غول فيها للسلطة العامة على حريات الأفراد ولا لحريات الأفراد على المصلحة العامة لأن ميزان العدل الإداري تمسك به يد مبصرة وبصيرة تستهدف إقامة العدل وتنشد إحقاق الحق دون إفراط أو تفريط".
وواصل: "ومن ثم نزلت أحكامه العديدة السابقة في الوجدان المصري منزلة الاحترام والتقدير والتوقير، ومن الجدير بالذكر أن السابقين الأولين من مستشاري مجلس الدولة الأفاضل قد شيدوا الأساس وأقاموا البنيان على قواعد راسخة ابتكرت بعظيم فكرهم وصادق جهدهم أسس العدالة الإدارية التي تضمنت جملة من القواعد والمبادئ لا يطمع فيها قوي ولا ييأس منها ضعيف".
وقال:" ولا ريب أن التطور العلمي الحديث يستوجب بالإضافة إلي طرق النشر السابقة وجود نافذة الكترونية لا تقف في الداخل عند حد التواصل مع أحدث الأحكام والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة وإنما يتعدي أثرها خارج حدود البلاد بعد أن أصبحت أحكام مجلس الدولة منهاجاً يهتدي به للجهات القضائية المماثلة خارج البلاد".
وتابع رئيس المجلس: "وإذ كان قضاء مجلس الدولة هو رأس الأمر وعموده، فإن المجلس من ناحية أخري هو المستشار الأمين لجهة الإدارة حال إدارتها للمرافق العامة فهو يتولى الإفتاء من خلال قسم الفتوى بتشكيلاته المختلفة وعلي القمة منها الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بحيث يسدي النصح للإدارة بإفتاء يتضمن التطبيق الصحيح لحكم القانون على الحالات المطروحة عليها بحيث يكون لها نبراساً تهتدي به فيما يعن لها من معضلات قانونية ثم هو أخيراً.
وأوضح أنه من خلال قسم التشريع يتولي مراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية التي تعدها الحكومة فينظر في دستوريتها بداءة ثم يضبط عبارتها في الصياغة القانونية السليمة مصححاً ما اعتورها من أوجه المخالفة لأي قانون من قوانين الدولة المعمول بها وبذلك يغدو مجلس الدولة تنظيماً قانونياً متكاملاً قضاءً وإفتاءً ومراجعة للتشريعات تتعاضد فيه أقسامه فى تناغم لإعلاء إقامة المشروعية الواجب أن تظلل الفرد والإدارة في دولة سيادة القانون.
وأكد المستشار ندا، أن ذلك في إطار ما يقوم به مجلس الدولة في الآونة الأخيرة من تطوير وتحديث في كافة أقسام المجلس المختلفة باستخدام نظم تقنية حديثة سيتم تطبيقيها في أقسامه ضماناً لسير العمل بها بصورة أسرع وأفضل ولتقديم الخدمة للمتقاضين بشكل أفضل وأجود وباستخدام ميزة الشباك الواحد في الزيارة الواحدة.