أكد عبد الناصر الدمياطي سكرتير عام محافظة المنيا، أن محاربة الفساد مسئولية مشتركة لجميع أطياف المجتمع، وأنه يبدأ الآن الانتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة التنفيذية على أرض الواقع. وأشار "الدمياطي" إلى أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رسالة للجميع بأن النزاهة والشفافية والمساءلة أولوية للدولة في جميع المجالات، مؤكدًا أن هذه الإستراتيجية رؤية نحو الارتقاء بمستوي الأداء الإداري، والحفاظ على المال العام. جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقد اليوم الخميس، مع وكلاء الوزارات ومديري العموم ورؤساء المراكز بديوان عام المحافظة، لمناقشة تفعيل دور اللجنة التنسيقية الفرعية لمكافحة الفساد، ولعرض اختصاصاتها ومهامها، وإلقاء الضوء على الإطار العام لإستراتيجية مكافحة الفساد بمصر عن الفترة من 2014 حتى 2018، والمسار الاستراتيجي للخطة، ووضع آليات تنفيذ الأهداف والسياسات اللازمة للجهات المشاركة في عملية التنفيذ. وأكد "الدمياطي" أن مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي أساس إطلاق التجربة المصرية للتنمية، والتى تتبنى العديد من المبادئ، أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة، دون أية مجاملة أو تمييز، وإعطاء رسالة قوية هي أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لجميع سلطات الدولة والمجتمع. وأوضح "الدمياطي" أن إستراتيجية مكافحة الفساد تحتاج لتوحيد الجهود، لتحقيق التوعية اللازمة، والوقاية من الفساد، حيث إن من حق المواطن التعرف على نتائج الجهود المبذولة أولا بأول، مؤكدا أن مشاركته في مكافحة الفساد واجب وطني.