قضت الدائرة الأولى بالقضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ قرار تأسيس حزب الحركة الوطنية وعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام للحزب. وأمرت المحكمة بإحالتها إلى محكمة شمال الابتداءية للاختصاص بالنسبة للطعن على قرار المؤتمر العام. كان مصطفى سامي المحامي أقام دعوى حملت رقم 21112 لسنة 69 ق ضد الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية واللجنة العليا للأحزاب السياسية طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تأسيس حزب الحركة الوطنية الصادر من اللجنة العليا للأحزاب السياسية ووقف قرار المؤتمر العام الذي انعقد في 20/12/2014 من الحزب وما يترتب عليه.