«القضاء الإداري» تستأنف نظر دعوى حل «حزب شفيق»

تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من مصطفى سامي كمال المحامي، الذي طالب فيها بحل حزب الحركة الوطنية «حزب أحمد شفيق» باعتباره مخالفا لقانون الأحزاب السياسية لكون مؤسسه هاربا من العدالة وغير متوافر به الشروط الوطنية الكاملة واللازمة لتأسيس حزب سياسي مصري وطني.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 21112 لسنة 69 قضائية كلا من الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية والمرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق ورئيس لجنة شئون الأحزاب بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف قرار تأسيس الحزب، ووقف قرار المؤتمر العام الوهمي لحزب الحركة الوطنية المنعقد في يوم 20 ديسمبر 2014 لتأسيس الحزب.
وذكرت الدعوى أن أحمد شفيق ترشح في الانتخابات الرئاسية في عام 2014 وأيده الملايين من جمهور الشعب المصري وخرجوا وراءه باعتباره شخصية وطنية تسعى لخدمة مصالح البلاد، إلا أنه وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ثبت ارتكابه مخالفات إدارية وجنائية جسيمة ومن المفترض أن يمثل أمام جهات التحقيق ممثلة في جهاز الكسب غير المشروع ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة ما جعله يفر خارج البلاد، ما اضطر جهات التحقيق لإصدار أوامر بضبطه وإحضاره وترقب وصوله للمطار.