قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار تأسيس حزب الحركة الوطنية لجلسة 17 مارس المقبل. كان مصطفى سامي المحامي أقام دعوى حملت رقم 21112/69 ق ضد الممثل القانوني لحزب الحركة الوطنية و اللجنة العليا للأحزاب السياسية طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تأسيس حزب الحركة الوطنية الصادر من اللجنة العليا للأحزاب السياسية ووقف قرار المؤتمر العام الذي انعقد في 20/12/2014 من الحزب وما يترتب عليه.