زهدي الشامي: على الدولة اجتذاب استثمارات في الصناعة.. وبلورة رؤية اقتصادية واضحة

قال الخبير الاقتصادى د.زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكى: إنه غير مؤيد لرفع الدعم بالشكل الذى قامت به الدولة، لأنه يمس الطبقات الفقيرة بشكل مباشر بخاصة رفع الدعم عن بنزين 80 والسولار والكهرباء والغاز.
واعتبر الشامى فى حوار مع "بوابة الأهرام"، أن هذا يؤدى لارتفاع عام فى الأسعار، مما يزيد العبء على المواطنين، مطالبا الدولة بمراعاة البعد الاجتماعى حتى لا تتسبب تلك الإجراءات فى تآكل القاعدة الاجتماعية للنظام السياسي.
وأضاف "لا ينبغى الوقوع تحت الأفكار المتطرفة لإلغاء الدعم عن الفقراء، باعتباره الحل للأزمة الاقتصادية، وهناك طرق أخرى لإصلاح الوضع المالى لا تمس الطبقات الفقيرة. ناهيك عن استمرار تقديم الدعم للأغنياء ورجال الأعمال بخاصة دعم الطاقة، وتبشير الحكومة بدعم جديد للمستثمرين".
وتابع: يجب ألا يتم رفع الدعم بنسب باهظة، لأن الزيادة فى أسعار الطاقة وصلت لأكثر من 80% وهذه نسبة مبالغ فيها، ويجب أن تراعى الدولة التدرج النسبي لها، وأن تكون بنسبة أقل للمواطنين، وتكون النسبة الأكبر مخصصة للطاقة التى تستهلكها المصانع الاستثمارية، وعلى الحكومة أن تحدد بدقة الدعم الحقيقي الذى تقدمه وسعر التكلفة مع الوضع فى الاعتبار أن أسعار النفط انخفضت للنصف على مستوى العالم، والمفروض أن هذا يحل جزءا كبيرا من المشكلة.
ولفت إلى وجود طرق متعددة لتقنين تقليل الدعم، معتبرا أن الحكومة تلجأ للحلول السهلة دائما كما هى الحال فى رفع أسعار السجائر التى رفعتها أكثر من مرة فى الشهور الستة الأخيرة، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن تلجأ الحكومة لتطبيق استراتيجية واضحة للعدالة الضريبية عبر الضرائب التصاعدية، وحل أزمة الصناديق الخاصة المسكوت عنها والمتروكة لتقنين الفساد وضمها لموازنة الدولة، وتفعيل الرقابة عليها والتى ستوفر للدولة عشرات المليارات من الجنيهات.
وحول ما يقترحه البعض بشأن تسليم الدعم بشكل نقدى للأسر الفقيرة؛ اعتبر الشامى أن هذا الاقتراح لا يأخذ فى الاعتبار الحالة الاقتصادية الفعلية للمواطنين. وأنه لا يوجد تعويض نقدى مجز قد يعوض المواطنين عن فروق ارتفاع الأسعار فى ظل الزيادة المستمرة لمعدلات التضخم، مؤكدا أن هذا الحل ليس عمليا ولن يجدى تطبيقه وأنه لا يستهدف رفاهية المواطنين بل تقليص ما يحصل عليه المواطنون ويتناقض مع أسس العدالة الاجتماعية.
وأكد أن تحقيق العدالة الاجتماعية يرتبط بحزمة كاملة من السياسات فى مجال الأجور والأسعار والدعم والضرائب. ولابد أن تعود ثمار التنمية على الجميع وليس على طبقة واحدة، كما كان سائدا فى السنوات الأخيرة من حكم مبارك والتى كانت رؤية نظامه لا تهتم بكيفية النمو الاقتصادى.
وأضاف: "النظام السابق تجاهل عدالة توزيع الدخل ظنا منهم أن ثمار التنمية ستتساقط على الجميع، وهو ما لم يحدث بل اتسعت الفجوة بين الطبقات الاجتماعية وتركزت السلطة والمال فى طبقة محدودة. ولا نريد إعادة سيناريو الماضي، وإذا لم تترجم الدولة شعارات الثورة فى استراتيجيات وسياسات واضحة سنجد أننا أمام سياسات اقتصادية نابعة من إعادة إنتاج النظام القديم وليس من شعارات الثورة".
وأعرب الخبير الاقتصادى عن اعتقاده بأن الدولة لم تتبلور رؤيتها وإستراتيجيتها الاقتصادية حتى الآن وأن عليها أن تستغل الاستثمارات الأجنبية لإحداث تنمية حقيقية ونقلة نوعية، مؤكدا أن هذا لا يمكن فصله عن السياسة الاقتصادية المتبناه، فلابد أن تحدد الدولة أهدافها أولا وتتجنب أخطاء النموذج الاقتصادى للنظام القديم الذى كان يعتمد على اقتصاد السوق الحر، وتحرير أسعار الصرف بشكل عشوائي، وانسحاب الدولة من مسئوليتها ودورها الاقتصادى والاجتماعى.
وأشار إلى أن هذه السياسة أدت فى النهاية لتفكيك الصناعة المصرية وبيع أفضل الشركات المصرية وفقا لعملية الخصخصة دون مبررات اجتماعية أو اقتصادية، والاكتفاء بالتركيز على مشروعات استهلاكية، لذا نحتاج نموذجا مختلفا للتنمية المستقلة تتمحور حول الذات وتحقق طموحات المواطنين وتتوجه نحو إشباع الحاجات الأساسية لأوسع قاعدة جماهيرية وليس فئة بعينها.
وأوضح أن ذلك يتم عبر توسيع السوق المحلى وزيادة التصنيع وتوزيع ثمار التنمية على الجميع وفقا للعدالة الاجتماعية. ويمكن أن يكون هناك دور للاستثمار الأجنبي فى هذا الإطار، مؤكدا أنه ليس بديلا عن النهوض بالإنتاج المحلى ورفع معدلات الادخار المحلى. لأن لدينا فجوة كبرى فى التمويل المحلى ولفترة طويلة كان هناك رهان على التمويل والاستثمارات الأجنبية.
وحول كيفية الارتفاع بمعدلات الإدخار المحلى؛ أوضح الشامى أنه لابد أن تقوم الدولة بدورها الاقتصادى والاجتماعى تجاه المواطنين، وتركز على التعبئة الاقتصادية للموارد المختلفة، وترشيد الاستهلاك الطرفى، والقضاء على الفساد، وتطبيق منظومة للشفافية والرقابة المجتمعية، وإعادة النظر فى اتفاقيات وعقود المشاركة مع المستثمرين الأجانب لتحقيق أكبر فائدة لمصر.
واعتبر أن تفاقم الأزمات المرتبطة بالخصخصة يرجع إلى تقاعس الحكومات المختلفة عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة باسترداد الشركات والمصانع التى تم بيعها وثبت شبهة فساد وعوار قانونى فى العقود الخاصة بها، وعدم اتخاذ إجراءات تجاه إخلال المستثمرين بتعهداتهم والعقود التى وقعوها مع الحكومة.
وأضاف: "لم نر حكومة تتعامل بهذا التخاذل. والمفروض أن تنحاز الحكومة لمواطنيها وتطالب بحقوقهم، وللأسف لا توجد رؤية جديدة مختلفة للتعامل مع الاستثمارات الأجنبية سواء قبل أو بعد 25 يناير"، حسبما قال.
ويرفض الشامى طرح مشروعات القطاع العام للاكتتاب العام بالبورصة، معتبرا أن هذا الطرح مشبوه لإعادة الخصخصة بوجه جديد بنفس العيوب، مشيرا إلى أن الفكرة قد طرحت فى الشهور الأخيرة على خلفية أزمة بعض شركات البترول والاتجاه لطرح أسهمها بالبورصة، وأن هذه رؤية الحكومة لحل مشكلة مديونية قطاع البترول، وهذا ليس حلا للأزمة لأنها شركات أساسية فى اقتصاد مصر منذ سنوات.
وبشأن قانون الاستثمار الجديد؛ اعتبر أن أهم ما يلفت النظر فيه هو التراجع عن الطرح السابق بمنح إعفاءات ضريبية التى كانت موجودة فى قوانين الاستثمار السابقة وثبت عدم جدواها عالميا ومحليا لأن السياسيات الاقتصادية الناجحة فى الدولة هى التى تلزم المستثمرين وتهمهم.
وأضاف: "هناك مواد أعتبرها غير منضبطة فى إعطاء الأولوية لفكرة الحوافز، مثل أسعار مخفضة وميسرة لرسوم الطاقة، وتوصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروعات، وتخصيص الأراضي للمستثمرين كما أوضحت المواد 72 و73 و74 وتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين وهكذا، وأعتقد أن هذا يكرر أخطاء الحكومات السابقة" .
وأكد أن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة والتشريعات الاقتصادية ليست كافية لجذب الاستثمارات، وأن هناك المزيد المطلوب اتخاذه ويجب وجود رؤية موحدة للاقتصاد المصرى وصولا لتصور يضم جميع طبقات المجتمع فى ضوء ذلك نحدد ما هو مطلوب للاستثمار والمجالات التى يمكن أن يكون للمستثمرين الأجانب الأولوية فيها، ووضع حلول للمشكلات التى تواجهنا.
وأضاف: "هناك مشكلات اقتصادية ومشكلات سياسية فمشكلة الطاقة لم تحل بعد، وعلى المستوى السياسي البيئة السياسية مازالت غير مؤهلة بالكامل. فمازالت المواجهة مع الإرهاب مستمرة، وكذلك استمرار العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتقييد الحق فى التعبير، وأخيرا تأجيل الاستحقاق الأخير وكل ذلك يؤثر سلبا على الاستقرار السياسي والاجتماعى وبالتالى على الوضع الاقتصادى".
وحول طبيعة الاستثمارات التى تحتاجها مصر للتنمية الاقتصادية؛ قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي: إنه إذا كانت الحكومة جادة فعليها الاتجاه لجذب استثمارات فى مجال الصناعة التحويلية والمشروعات الخاصة بالصناعة عموما.
وأكد أنه لن يحدث أى تقدم فى مصر بدون مشروعات صناعية، لأنها تؤسس لاقتصاد قوى ينافس محليا وعالميا وتستمر فى استيعاب الأيدى العاملة بشكل مستمر ومتوسع، على عكس المشروعات العقارية مثلا التى تنتهى الحاجة للعمالة فيها بانتهاء المشروع. كما يجب دراسة جدوى أى مشروع جيدا وهل يتناسب مع احتياجات البلد والمواطنين أم لا؟.
واعتبر الوضع الأمنى أبرز التحديات التى تواجه المؤتمر الاقتصادى بخاصة فى ظل تصاعد التفجيرات الإرهابية مع اقتراب موعد المؤتمر، معربا عن أمله فى أن تتم السيطرة على الأمر وينجح المؤتمر دون مشكلات.