النصب باسم الرئيس ورئيس الوزراء.. والضحايا قانونيون ولواء شرطة ومسئولون بوزارات ومؤسسات كبرى

أصبح هناك عدد غير قليل من العناصر التي تمرست في أعمال النصب وراحت تتبع أساليب خطيرة ومتعددة في ابتكار مثل هذه الأعمال بحرفية كي تتمكن من الإيقاع بضحاياها، ومن الطرق الحديثة للنصب والسرقة هو استهداف شخصيات مرموقة في الدولة باسم شخصيات ذات حيثيات بعدد من الجهات والشركات الكبرى، حتى وصل الأمر إلى النصب باستغلال اسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
تمكنت مباحث الأموال العامة بالجيزة، من القبض على "سمسار" قام بالنصب واستولى منهم على مبالغ مالية كبيرة وضبط بحوزته 100 دعوة منسوب صدورها لوزارة الشئون الاجتماعية لتكريم أسر الشهداء و 80 دعوة أخرى لحضور المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في شرم الشيخ منتصف مارس الحالي، منسوبة لوزارة المالية و 36 دعوة لحضور مؤتمر التجارة الإلكترونية.
وكان اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد تلقى العديد من البلاغات من مسئولين بشركات عامة كبيرة بتعرضهم لعمليات نصب كبيرة من قبل شخص أوهمهم بأنه رئيس إحدى مؤسسات المجتمع المدني، ويقوم بتنظيم مؤتمرات واحتفالات، وطلب منهم أن يكونوا رعاة لهذه المؤتمرات.
ومن خلال فريق بحث بقيادة العميد محمد حسن، مدير مباحث الأموال العامة بالجيزة، تبين أن المتهم يدعى ناصف سمير ويعمل سمسارا، ومن بين ضحاياه السيد عز الدين، المستشار التجاري للسفارة الإسبانية بالقاهرة، ومحمد أحمد شفيق، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الري، وسيد صلاح، لواء شرطة سابق، وكامل زكى، المدير المالي للفنادق، ومحمد عبد الفتاح، المدير المالي لإحدى الشركات الكبرى، ومدير الشئون القانونية للمركز الطبي بالمقاولين العرب، وإيهاب حمدي، مدير الإدارة القانونية بالشركة الشرقية للدخان.
وقرروا أمام اللواء مصطفى عصام، مساعد مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، أن المتهم ادعى قيامه بتنظيم مؤتمر لتكريم أمهات وأسر شهداء الشرطة، بأحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، بحضور رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، وطلب منهم التبرع حتى يكونوا رعاة لهذا المؤتمر، وضبط بحوزته 100 دعوة له وأخرى منسوبة لوزارة الشئون الاجتماعية.
وضبط بحوزة النصاب، 80 دعوة مزورة ومنسوبة لوزارة المالية، خاصة بالمؤتمر المصري التابع لوزارة المالية تحت إشراف الدكتور هاني قدري، وزير المالية، وضبط بحوزته 36 دعوة أخرى لحضور مؤتمر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت منسوب صدوره للمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وبتوقيع المستشار محمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة المنتدب حاليا للعمل بإحدى الدول العربية وغير متواجد في مصر.
وأفادت التحريات، أن النصاب كان يتحصل على مبالغ تراوحت بين 20 إلى 50 ألف جنيه، من الشخص الواحد أو الجهة التي كان يستهدفها بنصبه عليها، وأن أقل مؤتمر كان ينصب من خلاله كان يتحصل فيه على مبلغ 3 آلاف جنيه، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.
وهذه الواقعة ليست الأولى وربما لم تكن الأخيرة، حيث انتحل مسجل خطر، في منتصف شهر فبراير الماضي، صفة مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للأمن الاقتصادي ونصب على وزيري الكهرباء والاستثمار، بعد أن ادعى أنه مكلف من الرئيس لتنفيذ مشروع اللمبات الموفرة، وطلب من جميع الشركات العاملة في مجال الكهرباء المشاركة فيه وتقدر تكلفته 650 مليون جنيه.
وأضافت التحريات أن المتهم توجه إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان للحصول على تسهيلات حكومية فضلا عن السماح بدخول الشحنة بدون جمارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس لأنه مشروع قومي وبالفعل وافق الوزير، وأدلى المتهم أمام رجال المباحث بأنه التقى بمحافظين وحصل على تسهيلات ومبالغ مالية لتنفيذ الخطة، من بينهم محافظ البحر الأحمر، ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس الهيئة القابضة للكهرباء، وأقنع صاحب شركة "فينوس" بأنه سوف يحصل على جنيهين ونصف الجنيه مكسبا على كل لمبة، بإجمالي 25 مليون جنيه ربح في نهاية توريد الشحنة.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد أيمن لقية، مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة أن شقيق النصاب تم سرقة هاتفه وعندما استعلم صاحب شركة الأدوات الكهربائية اكتشف أنه تعرض لواقعة نصب وتوجه إلى الأجهزة الأمنية وتقدم ببلاغ رسمي، وبالاستعلام من رئاسة الجمهورية اتضح أنه لا صحة لما ذكره المتهم، وأنه ليس له صفة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.