مسجل خطر ينتحل صفة مستشار "السيسى" للنصب على الوزارء والمحافظين

قام مسجل خطر بانتحال صفة مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمن الاقتصادى و ذلك من أجل النصب على كل من وزيرى الكهرباء والاستثمار بعد أن ادعى أنه مكلف من الرئيس لتنفيذ مشروع اللمبات الموفرة، وطلب من جميع الشركات العاملة في مجال الكهرباء المشاركة فيه وتقدر تكلفته 650 مليون جنيه.
تلقى أيمن لقية، مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغًا من صاحب شركة لمبات شهيرة، يفيد أنه تعرف على شخص من خلال اجتماع عقد مع وزير الكهرباء يدعى رضا محمد مبارز، أوهمه بأنه مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الاقتصادية، وأنه يقوم باستيراد 10 ملايين لمبة موفرة من الصين بسعر أقل من سعرها وأعد مكتبا له في الشركة وعين شقيقه معه، وفي يوم ما اكتشف أن هذا الشخص نصاب وصادر ضده وشقيقه أحكام قضائية.
وعلى الفور انتقل العميد أيمن لقية، والعقيد هشام والي الضباط بمباحث الأموال العامة وتم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته خطاب مزور منسوب لرئاسة الجمهورية، وكارنيهات مزورة تابعة للرئاسة.
و اعترف مسجل الخطر أمام اللواء خالد يوسف، مدير أمن القاهرة، واللواء محمد قاسم، مدير مباحث العاصمة، بأنه قام بتزوير خطاب بأنه مستشار السيسي للشئون الاقتصادية ونصب على كل من وزير الكهرباء ووزير الاستثمار ومحافظ البحر الأحمر، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الشركة القابضة للبترول بحسب ما ذكر موقع "فيتو".
كما أضاف مسجل الخطر بأنه قد أقنع المسئولين بمؤسسات الدولة بأنه مستشار الرئيس وأنه يعمل في حملة ترشيد الطاقة، ونصب على شركة شهيرة بأنه يقوم باستيراد 10 ملايين لمبة بسعر رخيص.
وأن خطته تقوم على توزيع اللمبات وبيعها وعدم إعطاء أصحاب الشركات الأموال ثم الهروب خارج البلاد وتحرر محضر رقم 807 لسنة 2015 إدارى عابدين وتباشر النيابة التحقيقات مع لواء بالقوات المسلحة سابقا ومنتحل الصفة وشقيقه.
كانت قد توصلت التحريات إلى أن مسجل الخطر قد نصب على لواء سابق "ع.ع " بالقوات المسلحة صاحب شركة "نيازا" في توريد اللمبات، بناء على خطاب صادر من رئاسة الجمهورية بأن يكون هو المسئول عن المشروع، كما توجه إلى صاحب شركة كهرباء "فينوس" لتوريد شحنة (10 ملايين لمبة)، وعلى الفور اتفق مع عدد من الشركات والموردين والمصانع على توريد اللمبات التي توفر شهريا لدولة قيمة 30 مليون دولار.
وأضافت التحريات أن المتهم توجه إلى وزير الاستثمار أشرف سالمان للحصول على تسهيلات حكومية فضلا عن السماح بدخول الشحنة بدون جمارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس لأنه مشروع قومى وبالفعل وافق الوزير.
وأوضح المتهم أمام رجال المباحث بأنه التقى بمحافظين وحصل على تسهيلات ومبالغ مالية لتنفيذ الخطة، من بينهم محافظ البحر الأحمر، ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس الهيئة القابضة للكهرباء، وأقنع صاحب شركة "فينوس" بأنه سوف يحصل على جنيهين ونصف الجنيه مكسبا على كل لمبة، بإجمالي 25 مليون جنيه ربح في نهاية توريد الشحنة.
كما كشفت التحريات التي أشرف عليها العميد أيمن لقية، مدير مباحث الأموال العامة بالقاهرة أن شقيق النصاب تم سرقة هاتفه وعندما استعلم صاحب شركة الأدوات الكهربائية اكتشف أنه تعرض لواقعة نصب وتوجه إلى الأجهزة الأمنية وتقدم ببلاغ رسمى، وبالاستعلام من رئاسة الجمهورية اتضح أنه لا صحة لما ذكره المتهم، وأنه ليس له صفة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.