حثت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المساهمين، علي ممارسة حقوقهم كمستثمرين بالشركات المقيدة بالبورصة وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات. حيث أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية. كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح. وأشارت فى بيان اليوم الإثنين، أن المستثمرين عليه عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة واسعارها في السوق واخبارها وخططها المستقبلية. أشارت إلى أن الجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه. وأوضحت أن القانون يكفل للمساهمين حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الاسئلة اليهم والى مراقب الحسابات، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاعتراض علي قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، أو للإضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة أو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك. واقترحت إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الالكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وتطالب الجمعية المعنين بالأمر ضرورة الإسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر علي مصالح حقوق الأقلية. لفتت إلى أن تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت.
