مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة بالبورصة المصرية، تدعو الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المساهمين إلى ممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات . وأوضحت الجمعية في بيان لها اليوم الخميس أن المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، أناط دوراً رقابياً، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية. كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح. وأكدت الجمعية في بيانها المستثمرين بأن عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها في السوق وأخبارها وخططها المستقبلية، لذا فإن حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضا، فالجمعية العمومية والتى تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية بها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين فى الاجتماع الذى صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة فى المداولات واتخاذ القرارات المهمة فى الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين. وأكدت الجمعية طبقا لما ذكره محسن عادل نائب رئيس الجمعية أن القانون يكفل للمساهمين أيضا حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة اليهم والى مراقب الحسابات، وانتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاعتراض علي قرارات الجمعية اذا صدر قرار لمصلحة فئة معينة من المساهمين، او للاضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة، وحق الشكوى والتقاضى حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الإدارية المختصة أو القضاء اذا اقتضى الأمر ذلك. وترى الجمعية أنه خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية فى الجمعيات العمومية، فلقد "لمسنا اهتمام المستثمرين بالحضور والمشاركة الفعالة نتمنى استمرارها خلال العام الجاري، لذا نوجه دعوة الى المساهمين لحثهم على المشاركة الايجابية فى الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الإعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الادارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية وكذلك الاطلاع على بنود جدول الأعمال فى وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوفرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة فى غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال إلا فى حالات ضيقة تضع القوانين حدودا لها". وترى الجمعية أنه نظرا لضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحديث في مجال عقد اجتماعات الجمعيات العامة للشركات المساهمة المصرية، وإدراكاً لأهمية الدور الذي تقوم به هذه الجمعيات في إدارة الشركات والعمل على نموها خاصة في ظل المتغيرات الحالية في سوق المال المصري فإننا نقترح إمكانية عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك. ومن بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توفر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها ومن بين الأخطاء أيضا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسئولية عن فترة إدارتهم.
