كريستيان ساينس مونيتور: حبس مبارك ونجليه جاء استجابة لضغوط الثوار والمعارضة

اعتبرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن بدء التحقيق مع الرئيس السابق حسنى مبارك ونقل نجليه إلى أحد سجون القاهرة يعد "استجابة من جانب حكام مصر العسكريين للضغوط الشعبية المتصاعدة من أجل رؤية الرئيس السابق وراء القضبان".
وأشارت الصحيفة فى تقرير ظهر على موقعها الإلكترونى بعد ظهر اليوم الأربعاء إلى أن المدعى العام أصدر أوامر باحتجاز الرئيس السابق ونجلية لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامات الفساد المنسوبة إليهم فى إجراء يبدو انه "جاء استجابة للضغوط المتصاعدة من جانب الثوار والمعارضة".
وبحسب الصحيفة انه تم نقل جمال مبارك - الذى كان ينظر إليه حتى منذ ستة أشهر فقط بأنه يتأهب لتولى مقاليد السلطة - هو وشقيقه الأكبر علاء إلى القاهرة لاحتجازهما بسجن طرة بناء على أوامر المدعى العام الذى قرر احتجازهما على ذمة القضية الجارى التحقيق فيها، وفقا لما ذكره التليفزيون المصرى.
وتابعت الصحيفة.. أنه تردد ايضا بانه تم استجواب مبارك شخصيا بأحد مستشفيات شرم الشيخ الذى كان قد تم نقله اليه لاصابته بأزمة قلبية - وفقا لما تردد - بعد بدء استجوابه بمقر اقامته فى شرم الشيخ امس الثلاثاء.. فيما ذكرت أجهزة إعلام محلية انه سيتم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال التحقيقات.
وذهبت الصحيفة الأمريكية إلى القول ..إنه على الرغم من وجود نوع ما من التعاطف المتردد بالنسبة لمبارك إلا أن ثورة الغضب الشعبى تجاوزت بكثير أى مشاعر وأى تعاطف والذى ظهر واضحا بتجمع عشرات الآلاف من المصريين بميدان التحرير للمطالبة بأن يخضع الرئيس السابق وأسرته وأقرباؤه ومعاونوه للمحاكمة لادعاءات استغلاله المال العام لمكاسب شخصية.
واضافت الصحيفة أن تلك الاتهامات تحولت بين "ليلة وضحاها إلى مشاعر فرحة وسعادة وابتهاج حيث تم رصد تحول واضح وكبير فى تلك المشاعر بمجرد تردد أنباء بدء محاكمة مبارك وأسرته حتى أن البعض من بين الشعب المصرى كان يردد "كيف يمكن تصور أن مبارك بعد ثلاثين عاما من حكم البلاد أنه محتجز هو ونجلاه بالسجن ...بل وبدا من الواضح أن احتجاز جمال مبارك اضفى سعادة بالغة بصفة خاصة على شعب مصر الذى كان يتحسب خوفا من أن يحكم البلاد ثلاثين عاما أو أكثر" .
ورأت الصحيفة أنه قد يكون من المتعين الآن على الشعب المصرى بعد أن تم تلبية أحد مطالبه الرئيسية تركيز الانتباه على ساحة المعركة القادمة وهى الأهم بالنسبة لمستقبل مصر وهى الانتخابات البرلمانية وانتخابات الرئاسة المقررة فى شهري سبتمبر أو نوفمبر القادمين.