مجلس الدولة: جواز تحويل عامل بالأجر اليومي إلى نظام المكافأة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلي اعتبار محمود أحمد محمود المعين بأجر يومي من بالمجلس الأعلى للآثار من تعداد العاملين بمكافأة شاملة، وذلك ردا على خطاب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تضمنت الفتوى أنه بتاريخ 19 من يناير 1997 التحق محمود أحمد محمود بالعمل بالمجلس الأعلى للأثار، بموجب عقد عمل للقيام بأعمال مؤقته بإدارة المخازن بأجر يومى قدره 8 جنيهات، وفى يوم 29 من يناير تم تعيينه على درجة دائمة بوظيفة عامل نظافة من الدرجة السادسة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن محمود أحمد محمود المعين بأجر يومى بالمجموعة النوعية للخدمات المعاونة، وصدر القرار رقم 3047 بإعادة تسوية حالته عملا بحكم المادة 25 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، واحتفظ بالأجر الذى كان يتقاضاه قبل التعيين، ثم تمت إحالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية، بتاريخ 22 يونيه 2007.
وأضافت الفتوى أنه عندما ذهب المعروضه حالته لصرف معاشه رفض مكتب المعاشات المختص صرف المعاش، على سند أنه من العاملين بأجر يومى، لا يستفيد من حكم المادة 25، لأنه يندرج فى تعداد العاملين بالمكأفأة الشاملة، وأنه بعرض القضية على اللجنة الثانية لقسم الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 3 من يونيو 2009 ارتأت إحالته إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، لما رأته فيه من أهمية.
وأفادت الفتوى أنه تبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم47 لسنة 1978 ينص فى المادة 25 على أن يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة، طبقا لجدول الأجور رقم 1 المرافق لهذا القانون.